أفادت مصادر أن التحريات التي تباشرها الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء في ملف "اختلاسات" مستشفى ابن رشد، بمصلحة الدخول والفوترة، متواصلة على قدم وساق، وأن المتابعة قد تطول أزيد من 200 مريض بتهمة المشاركة في "اختلاس أموال عمومية". وأكدت المصادر، حسب ما ورد في عدد "الصباح" ليومه الأربعاء (22 فبراير 2012)، أن أمرا صدر عن الوكيل العام باستئنافية البيضاء يقضي بإغلاق الحدود في وجه الموظفتين المتورطتين في القضية، التي ينتظر أن تكشف عن طرق جديدة لاختلاس الأموال العمومية من المستشفيات، وكافة المتورطين فيها، خاصة أن الموظفتين لم تكونا تشتغلان وحدهما، بل تحت امرة عدة مسؤولين. واتخذ القرار السالف الذكر للسماح للأبحاث بالوصول إلى أبعد الحدود، وكشف ملابسات الملف وأطرافه.