أخنوش: شعار حكومتي هو الحوار ثم الحوار..والمسؤولية والأمانة لي كلفني بها سيدنا خلاتني ندير حكومة كفاءات وخدامين نرسخو الدولة الاجتماعية

رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم فمجلس المستشارين وظهر بقوة وكيهضر بثقة وصيف رسائل سياسية وأكد بلي حكومتو خدامة على بدائل جديدة لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية رغم الحملات الغريبة ضدو.
وأوضح اخنوش بأن "المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف الذي شمل (انتخابات مجلس النواب، مجلس المستشارين، مجالس الجماعات الترابية، مجالس الغرف المهنية، والهيئات نقابية في القطاع العام والخاص)، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة، سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف اخنوش في كلمة خلال منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، :"وبدون شك فإن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية".
اخنوش هضر على الإرادة الجماعية لخدمة المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن الصراعات اللي كتهضر الوقت ديال المغاربة.
وقال رئيس الحكومة "إن المسؤلية والأمانة اللتان قلدني بهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد الانتخابات الشفافة والنزيهة التي عرفتها بلادنا، والتي منح من خلالها الشعب المغربي ثقته لأغلبية واضحة المعالم، تم التجاوب معها بأن حرصت شخصيا على تكوين أغلبية متناسقة ومنسجمة، أثمرت حكومة كفاءات بنفس ديمقراطي اجتماعي، جعلت أولى أولوياتها تكريس الدولة الاجتماعية بمفهومها الواقعي، حيث تلعب الدولة المنظمة L'Etat Régulateur دور الضامن للتوازن بين مختلف الفاعلين الوطنيين، باعتبارهم شركاء فعليين في تحقيق التنمية الشاملة في إطار دولة تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين".
وأردف المتحدث :"وللحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية للسياسات وإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية".
وزاد :"هكذا فإن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم "الدولة الاجتماعية"، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الانسانية".
وزاد المتحدث :"لا أحد بإمكانه أن ينكر حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد 19 الذي ضرب البشرية جمعاء وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من تلك الصعوبات، وهو ما يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد، يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن".