الحبس النافذ لرئيس جماعة "اوطاط الحاج" وعضو بلجنة المالية ومقاول وكاتب عمومي بسبب فضايح مالية وإدارية

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية (المكلفة بجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رئيس جماعة "أوطاط الحاج"، التابعة ترابيا لإقليم بولمان، إلى جانب عضو بلجنة المالية وابن أخته المقاول وكاتب عمومي، توبعوا على خلفية اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، مؤاخذة المتهمين (م.ه) و(م.ب) و(ع.ب) من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، وعاقبت كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبراءتهم من الباقي.
كما تمت مؤاخذة المتهم (م.ل) من أجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي ومعاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبراءته من الباقي، وهي الأحكام القضائية التي كانت قد أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد تابع الرئيس ومن معه من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات عرفية".