علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أصدرت أمس الأربعاء، أحكام قضائية في حق مسؤولين بمركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس متهمين ب"اختلاس أموال عمومية" كانت ستصرف على البحث العلمي. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة برئاسة القاضي محمد بن معاشو عاقبت الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، فيما برأت باقي المتهمين من المنسوب إليهم. وفي الدعوى المدنية فقد قررت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم أحمد لبريهي والحكم من جديد بقبول الطلبات شكلا وموضوعا، حيث حكم عليه بأداء تعويض للطرف المدني قدره 400000.00 درهم. وجاءت الحكم على الرئيس السابق للجامعة ومن معه بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية بالبراءة، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية بعدم مؤاخذة المتهمين "أحمد.ب" و"رفيق.ر" وحكيم.غ" وأنوار.ع" مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبث فيها. يذكر أن متابعة المسؤولين الثلاثة على البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل جاء بعدما توصل الوكيل العام للملك بفاس بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي إبان من سنة 2010 إلى 2014.