خاص. "كَود" تنشر تفاصيل الأحكام القضائية اللي صدرات فحق مسؤولين كبار فجماعة مكناس بسباب تشفارت

حصلت "كَود" على تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة، مساء أمس الثلاثاء، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، في حق مسؤولين كبار بالجماعة الحضرية لمكناس بعد متابعتهم بتهم مختلفة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة كل من "م.ن" المدير العام للمصالح بالجماعة، و"ب.ص" رئيس قسم الموارد المالية، و"أ.خ" الجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص من أجل "المشاركة في جناية اختلاس أموال عامة" بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
وعاقبت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، كل واحد من هؤلاء المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 8 أشهر نافذا، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى ل"م.ن" فقط، وبراءتهم من الباقي.
كما قررت المحكمة بعدم مؤاخذة "م.خ رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي، و"خ.م" مقاول ومستشار جماعي سابق، مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما، وبإرجاع مبلغ الكفالة لهما، و بإرجاع مبلغ الكفالة أيضا ل"م.ن" بعد خصم الغرامة والصائر منها.
كما قررت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة "م.خ" و"خ.م". وفي الموضوع بأداء المتهمين "م.ن" و"ب.ص" و"أ.خ" على وجه التضامن بينهم لفائدة جماعة مكناس في شخص رئيسها مبلغ "3500000.00" درهم إرجاعا، مع أداء مبلغ 100 ألف درهم تعويضا وبتحميلهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وتحديد الإجبار في الحد الأدنى ل"م.ن" فقط وبرفض باقي الطلبات.
وكانت لجنة مركزية من الإدارة الترابية قد وقفت على اختلالات كبيرة في مصلحة الجبايات والرسوم، وحددت قيمة المبالغ المالية المختلسة بأزيد من 200 مليون، قبل أن يسارع رئيس الجماعة الحضرية السابق، عبد الله بوانو، لتقديم شكاية في مواجهة المتهمين، وتقرر إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.