تحقيق : شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي" ربحات 300 مليون درهم فالمغرب وكتخلص الحد الأدنى للضريبة وخواض كبير كاين تما وها علاش خدمتها كتهدد البيانات الاستراتيجية للبلاد

نشر موقع ميديا 24 الفرنسي تحقيقا عن الشركة الأمريكية الرائدة في سوق الاستشارات المحلية "ماكينزي" اللي اعتبرها كتخلص الحد الأدنى من الضريبة في المغرب واخا بلغ حجم مبيعاتها بنحو 300 مليون درهم. هاذ الأسلوب ديال تقليل الضرائب اللي خاصها تخلص معروف عند كبار المحاسبين، لكن مصدر معتمد في مكتب ماكينزي بالدار البيضاء نفى هاذ الشي.
"ماكينزي" يمكن كتخدم هاذ السيستم ف جميع البلدان اللي خدامة فيها وبسباب فتح المكتب الوطني للمدعي العام المالي الفرنسي تحقيقا الأسبوع الماضي بشأن شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي" في قضية تهرب ضريبي، حسب تقرير من مجلس الشيوخ الفرنسي سجل تخلف الشركة عن سداد الضرائب المتوجبة عليها بين عامي 2011 و2020. في المغرب حاولات "ميديا 24" تشوف واش "ماكينزي" طبقات نفس الاسلوب. "ميديا 24" قالت انه حتى لو كانت حجم الأنشطة ديال الشركات في فرنسا والمغرب غير قابلة للمقارنة، فإن ماكينزي تستخدم نفس الأساليب للتهرب من الضرائب في المملكة. في فرنسا، أرقام سوق الاستشارات مذهلة ، حيث تحدث تقرير مجلس الشيوخ عن ما يقرب من 900 مليون يورو في الإنفاق العام الموجه إلى الشركات الاستشارية في عام 2021. في المغرب ، لا يكاد سوق الاستشارات بأكمله يبلغ 700 مليون درهم وفقًا للتقديرات المهنية.
في السوق الفرنسية ، حققت شركة ماكينزي في عام 2020 ، وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ ، حجم مبيعات قدره 329 مليون يورو (ما يقرب من 3.5 مليار درهم) ، "لكن مدفوعات ضرائب الشركات كانت عند الصفر لمدة عشر سنوات على الأقل" ، يشير هذا التقرير إلى خلق موجة كبيرة من السخط في فرنسا قبل يومين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. في المغرب، وحسب "ميديا 24′′، ووفقا لبيانات الشركة، اللي استشرات معاها، بالكاد تدفع "ماكينزي" الحد الأدنى للضريبة، وهي المساهمة التي تلتزم جميع الشركات بدفعها للسلطات الضريبية حتى عندما تكون ف حالة عجز. وشركة ماكنزي كتبان بحال ديما خاسرة في المغرب، لدرجة أن وضعها الجبائي الصافي نظريا كيخيليها بحال متوقفة عن النشاط.
وتضيف "ميديا 24′′، حسب مصادرها، أنه من خلال الأسهم السلبية منذ عام 2011 على الأقل، حققات "ماكينزي" رقم مبيعات قدره 287 مليون درهم في عام 2020، بما في ذلك 110 مليون درهم في المغرب و 183 مليون درهم في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وأظهرت نتيجتها الصافية خسارة في ذلك العام بلغت 33.7 مليون درهم. ما دفعات للدولة غير 565209 درهم! وحسب "ميديا 24" نفس السيناريو كيتعاود، في عام 2019 ، العام الذي حققت فيه الشركة رقما قياسيا في المبيعات بلغ 421 مليون درهم ، بما في ذلك 198 مليون درهم في المغرب و 222 مليون درهم في الخارج. "ماكينزي" خلصات للدولة بشكل مثير للسخرية تقريبا 1.1 مليون درهم، وخا حققات صافي ربح قبل خصم الضرائب يزيد عن 17 مليون درهم.
وكلما رجعنا اللور، كنلقاو هاذ الممارسة ولات روتينية عند "ماكينزي" تقول "ميديا 24′′، ديما هي كتعاني من عجز دائم وما كتدفعش ضريبة الشركات أو كتساهم غير بالحد الأدنى من المساهمة المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وحتى اذا سجلات ارباح كتستافد من مزايا ضريبية وبالتالي كتضيع على ميزانية الدولة بزاف ديال الاموال.. لذلك فهي شركة كتبان ديما خاسرة، كما هو مبين في تقرير بتاريخ 29 مايو 2020 من مدقق حساباتها Mazars Audit & Conseil "وفقًا لمبدأ استمرارية التشغيل"، بسبب الخسائر المتراكمة. خسائر خلات رأس مال الشركة يبلغ 45 مليون درهم فقط بنهاية عام 2020.
محاسب قانوني استشرات معاه "ميديا 24" قال أن "الشركة التي تعرض مثل هذا الوضع الصافي يجب أن يتم حلها من حيث المبدأ، ما لم يقرر المساهمون خلاف ذلك ، ويتعهدون بتوفير رأس المال لاستيعاب عمليات الترحيل السلبية مرة أخرى ، والعودة إلى الوضع الطبيعي"، لكن اللي وقع هو اتخاذ قرار الاستمرار من قبل شركاء الشركة في 30 يونيو 2017. وهذا يسمح لشركة ماكينزي بمواصلة نشاطها.
لكن الواقع كيقول العكس، وهاذ الشي غير تحايلات محاسباتية، لأن ماكينزي خدامة وماشي نشاطها متوقف وبالعكس زادت عدد الموظفين اللي انتقل من 66 في 2016 إلى 111 موظف في 2020، وهاذ دليل على ان الخدمة عندها غادي مزيان مادام الشركة تقوم بالتوظيف بشكل جماعي لتلبية الطلب الموجه إليها، سواء من قبل القطاع الخاص المغربي أو للقطاعات العامة، مقارنة بالدول الأفريقية حيث تعمل من مقرها بالدار البيضاء في أنفا بليس.
"ماكينزي" اعتبرات ان الرفع من عدد الموظفين كان بسباب مكتب باريس اللي استعان بخبرة المستشارين ديالها في كازا، واخا في عام 2017، ولات أجور الموظفين الأجانب مساوية تقريبًا لأجور الموظفين المغاربة: 76 مليون درهم مقابل 79 مليون درهم لموظفي مكتب الدار البيضاء. نفس النمط سجلو تقرير لجنة مجلس الشيوخ في فرنسا.. مصدر من داخل مكتب ماكينزي بالدار البيضاء رفض هاذ الاتهامات، حسب "ميديا 24′′، وقال ان الكليان ديالهم كيطلبو خبرة متخصصة وفي المغرب عندهم غير 60 مستشار ما يمكنش ليهم يغطيو جميع مجالات الخبرة ولهاذ السبب كيحتاجو للدعم من الزملاء ديالهم من المكاتب الأخرى..
"ميديا 24" قالت ان البيلان ديال الشركة يتم فيها احتساب "رسوم خارجية أخرى"، كتعلق حساب تكاليف النقل الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات بشكل عام. باستثناء عام 2020 عندما واجه مستشارو ماكينزي الأجانب صعوبة في عبور الحدود بسباب كورونا، كانت النفقات الخارجية الأخرى تمثل في المتوسط نصف إيرادات المكتب في المغرب. وأضافت "ميديا 24′′، أن (حساب الدخل والمصروفات) هو اللي فيه اللعب، حيث يتم الجزء الأكبر من دخل الشركة إلى نفقات التشغيل حتى قبل الوصول إلى حساب ضريبة الشركة. وهذا ما يفسر الخسائر (المصطنعة) التي تراكمت على الشركة والمبالغ الضئيلة المدفوعة للدولة بموجب ضريبة الشركات.
واش خاص فرض ضرائب على ماكنزي بسبب التهرب الضريبي في المغرب؟ القانون واضح في هذا: الجواب لا!، حسب مصدر "ميديا 24′′، "ممارسة التسعير التحويلي ليست غير قانونية في المغرب. الكثير من الشركات تفعل ذلك. لذلك لا يمكن القول إن ماكينزي لا تحترم القانون. من ناحية أخرى ، سيكون من الضروري التأكد من تقييم أسعار التحويل هذه بقيمتها العادلة. وهذا هو دور المصالح الضريبية ومكتب الصرف، وهما الوحيدان اللذان يحق لهما الحكم ، بعد عمليات التحقق التي يقومان بها ، سواء كانت الأسعار المطبقة أو المكافآت المدفوعة للخبراء الأجانب أو الشركة الأم باهظة أم لا ، وما إذا كانت تتوافق مع الخدمات المقدمة. ولهذا السبب ، تستند سلطات الضرائب عمومًا إلى الأسعار التي يمارسها السوق لإجراء تقييماتها "، يوضح المصدر المحاسباتي ديال "ميديا 24".
وأضاف المصدر ذاته، أن هاذ الموضوع يجب أن يجذب انتباه السلطات لأنه ليس حالة منعزلة. "نحن نتحدث عن ماكينزي اليوم لأن القضية في فرنسا تسبب فضيحة. لكن هذه الممارسات شائعة جدًا في المغرب في هذا القطاع الذي تحتكره الشركات الأجنبية".
في دفاعه عن موقف الشركة من هاذ الأمور، شرح المصدر المعتمد من داخل "ماكينزي" ل "ميديا 24′′، أن تسجيل العجز المالي على مدى سنوات عديدة، أمر شائع في المهنة، لكن تحقيق الربح ليس بالضرورة الهدف الأول للشركة و"حنا جزء من شبكة عالمية من المكاتب في 65 دولة ، عندها علاقات مع 3000 شريك، وفي المغرب غير 6 شركاء، حنا بيرو متوسط وف مرحلة البناء وهدفنا الرئيسي هو إحداث تأثير وتحقيق قيمة لعملائنا"، يقول المصدر المعتمد، ويضيف : "نحن نحاول نقل الخبرات، لقد كان جميع الشركاء المغاربة الحاليين في الخارج، قبل استقرارهم في المغرب، لدينا شريك كان في جنوب إفريقيا واستقر في الدار البيضاء قبل خمس سنوات، وكذلك الحال بالنسبة للشريك الإداري للمجمع الأفريقي اللي عاد انضم لينا في المغرب".
وأضاف المصدر ذاته، ان الشركة كتستثمر في المواهب المحلية بحال برنامج دراتو ف 2016 سميتو "برنامج القادة الجدد"، واللي الهدف ديالو هو تدريب الشباب الخريجين من المؤسسات المغربية، ومنحهم الخبرة ، قبل إرسالهم للحصول على ماجستير إدارة الأعمال المتميز في الخارج، بحال هارفارد وستانفورد وكولومبيا وإنسياد وكلية لندن للأعمال أثناء حديثنا، وهاذ الشي كيكلف الشركة كل عام ملايين الدارهم ومستوى استثمارنا في مرحلة البناء ما كيسمحش لينا بجني الأرباح ، حتى لو كان المسار إيجابي وهاذ الاستثمارات كلها في نهاية المطاف هي في صالح المغرب ومؤسساته ومواهبه"، يقول المصدر المعتمد من داخل "ماكينزي.
لكن مصادر اللي استشرت معاها "ميديا 24" تكلمات على أمور خطيرة، خارج دفع الضرائب اولا، وهي ان بحال هاذ الشركات كتخدم بأسلوب معروف هو الذكاء التنافسي أو الذكاء الاقتصادي أو الذكاء الاستراتيجي واللي كيخلي عندهم إمكانية الوصول إلى البيانات الاستراتيجية للبلاد، واستثمارها لفائدة العملاء ديالهم أو وضعها تحت تصرف الدول الأجنبية التي يعملون معها في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للمواهب والخبراء المغاربة، اعتبر مسؤول مغربي كبير استخدم هذه الشركة في السياسات العامة، في حديثو ل "ميديا24′′، أن "الخبراء المغاربة واعرين وماكينزي كتقدم ليهم فقط المعيار الدولي والخدمة ديال هاذ الشركة بكل بساطة هي حماية للمدير ووضع تقرير الخبرة للاستعانة به في حالة الصعوبات اللاحقة".
Impôts : McKinsey paie à peine la cotisation minimale au Maroc !