تأجيل محاكمة نائب عمدة مراكش المعتقل بتهمة "النصب" لإعادة استدعاء واحد من المتهمين

للمرة الثالثة على التوالي،قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء 27 أبريل الجاري، إعادة استدعاء أحد المتهمين في قضية النائب السابق لعمدة المدينة المعتقل حاليا في سجن "الأوداية"،بعد إدانته ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا، على خلفية ظهوره بفيديو وهو يتسلم مليوني سنتيم من امرأة ويعِدُها بالتدخل لتوظيف ابنها كعون سلطة.
وقررت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، إعادة استدعاء المتهم "ع.أ" (55 سنة)، عن طريق كتابة الضبط،لجلسة الأربعاء 25 ماي المقبل، بعدما تأكدت لها عدم توصله بالاستدعاءات لحضور الجلسات السابقة.
وسبق للمتهم الرئيس في الملف،المتابع بجنحة "النصب"، أن صرّح، في محضر الاستماع الأول إليه من طرف الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بمراكش، بتاريخ 12 نونبر المنصرم، بأن المتهمين الاثنين، المتابعين معه في حالة سراح، سبق لهما أن ابتزّاه بالفيديو.
وأوضح بأن "ع.أ"، الذي يعمل حاليا حارسا لفيلا بعدما كان ممونا سابقا للحفلات، سبق له أن أطلعه على الفيديو وادّعى بأنه حذفه من هاتفه، قبل أن يقع خلاف بينهما بعد الانتخابات الأخيرة،ويضغط عليه بمعية المتهم الثالث، وهو طالب جامعي يُدعى "ع.ز" (21 سنة)،من أجل تمكين كل واحد منهما من مليوني سنتيم لكونهما عملا معه في حملته الانتخابية قبل منعه من الترشيح، ليرد عليهما بأنه لا يتوفر على المبلغ المطلوب.
ورجّح بأنهما احتفظا بالشريط، وهما المسؤولان عن تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي،قبل أن تطّلع عليه ولاية الجهة وتتقدم بشكاية في شأنه لدى النيابة العامة.
غير أن النائب السابق للعمدة، بين 2009 و2015، عاد وتراجع عن تصريحاته السابقة، مؤكدا، في المحضر الثاني المنجز، بتاريخ 14 من الشهر نفسه، بأنه لم يسبق لهما أن أطلعاه على الفيديو وإنما أخبراه شفهيا فقط بأمره، مضيفا بأنه لا يعرف من قام بتسريبه.
وسبق للحكم الابتدائي،الصادر الاثنين 13 دجنبر الماضي، أن قضى ببراءة المتهمين المذكورين،بعدما تابعتهما النيابة العامة بجنح "النصب، استغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها".