رئيس جديد لهيئة محاكمة برلماني معتقل بتهمة «الارتشاء» في مراكش

بعد مرور حوالي خمسة أشهر على إدانته ابتدائيا بجناية "الارتشاء" والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، تم تعيين رئيس جديد لغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، التي تجري المحاكمة الاستئنافية للمستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، والتي تلتئم جلستها الثالثة الخميس المقبل (17 دجنبر الجاري).
فقد عُيّن القاضي عبدالرحمان المعطاوي رئيسا لهيئة الحكم، المكونة من خمسة قضاة، خلفا للقاضي حسن عقيلة، كما جرى تعيين القاضي التهامي خرباش مستشارا بالهيئة ذاتها التي تتولى، بشكل حصري، البت في ملف البرلماني المذكور، في الوقت الذي ما تزال فيه هيئة الحكم الأصلية، برئاسة القاضي عقيلة،تتولى المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في باقي قضايا جرائم الأموال بالمحكمة عينها.
ورجّح مصدر مطلع بأن يكون التعليل القانوني لهذا الإجراء راجعا إلى "حالة التنافي"، على اعتبار بأن الهيئة الأصلية سبق لها أن بثت في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به أمامها دفاع البرلماني، بعدما رفضته غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، التي كانت تبت وقتئذ في الموضوع.
فقد سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة القاضي عقيلة، أن أرجأت البت في الملتمس،خلال ثلاث جلسات متوالية، بتواريخ 28 ماي و11 يونيو و16 يوليوز من السنة الجارية، معللة ذلك ب"المحافظة على الصحة العامة من تفشي جائحة كورونا"، قبل أن تقضي برفضه وتأييد القرار المستأنف، بتاريخ 10 شتنبر المنصرم، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة الطلب عليها، وبعد حوالي شهرين من صدور الحكم الابتدائي القاضي بإدانة البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
في المقابل، استبعد مصدر قانوني السبب المذكور، موضحا بأن التعليل المفترض للقرار ب"حالة التنافي" يطرح إشكالا قانونيا إضافيا، إذ إن رئيس هيئة الحكم الجديدة، القاضي المعطاوي، سبق له أن كان عضوا بالهيئة نفسها التي بتت في ملتمس السراح المؤقت، بل إن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الخاص بتتبع مآل الملفات والشكايات، يشير إلى أنه هو من تولى تحرير الحكم، بتاريخ 24 شتنبر الماضي.
يُذكر بأنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال أن قضت، مساء الأربعاء 15 يوليوز الفائت، بالعقوبة السجنية والغرامة المالية النافذتين المذكورتين، على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء 21 يناير الفارط، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم).
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعويين المدنيتين التابعتين، فقد قضت الغرفة بقبولهما شكلا، فيما حكمت، من حيث الموضوع، على المتهم المدان بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وبأدائه للمشتكيين، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي بالسويد وابنه، تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم) مع تحميله الصائر دون إجبار.
يشار أيضا إلى أن البرلماني نفسه يحاكم في أربعة ملفات قضائية أخرى، إذ من المقرر أن يتم إحضاره من سجن "الأوداية"، الأربعاء المقبل (16 دجنبر الحالي)، لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بجنايتي "تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، ويتابع معه فيه، في حالة سراح، موظف بجماعة "واحة سيدي إبراهيم"، ضواحي مراكش، التي كان البرلماني يترأس مجلسها منذ سنة 2009، والمسؤول القانوني عن مقاولة كانت تتولى إنجاز أشغال بالجماعة ذاتها.
وبتاريخ 21 دجنبر الحالي، من المقرر أن يُحاكم في ملف آخر، يتابع فيه أمام ابتدائية مراكش بجنحة "التصرف في مال مشترك بسوء نية"، وهو الملف الذي يروج منذ تاريخ 28 ماي من 2015،دون أن يصدر في شأنه أي حكم ابتدائي.
وبعد مرور يومين على الجلسة الأخيرة، ستعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في القضايا العادية جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني في ملف يتابع فيه بجنايتي "التزوير في محرّر رسمي واستعماله"، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.
كما يتابع في ملف جنحي استئنافي عادي أمام استئنافية المدينة، يتهمه فيه أستاذ جامعي ب"النصب عليه"،وسبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالبراءة، قبل أن يُطعن فيه بالاستئناف من لدن كل من النيابة العامة والطرف المشتكي، إذ انعقدت آخر جلسة استئنافية، الاثنين الماضي (7 دجنبر الجاري)..