من بعد الاتفاق الاجتماعي مع النقابات.. الحكومة خدامة على تنزيل التزاماتها وكتوجد آليات خاصة بمأسسة الحوار الاجتماعي

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا تنسيقيا اليوم الأربعاء، مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت به "كود"، عقب التوقيع، يوم السبت 30 أبريل 2022، على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.
كما تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي. وتم لأول مرة التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل المنصرم من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات الملك محمد السادس.
إلى ذلك، وفي إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.