عاجل. ضوصي محلات المساج ففاس اللي توجهات للمتهمين فيه جناية الاتجار فالبشر تأجل للخر ديال هاد الشهر بسباب غياب قاضي التحقيق

علمت "كَود" أن سعيد هاني قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، غاب للمرة الثانية صباح اليوم الأربعاء، عن مكتبه للنظر في الملفات المعروضة أمامه، ومن بينها الملف الذي يتابع فيه متابعة 14 شخصا، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطهم في تقديم نشاطا ظاهريا كحمامات "SPA"، بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه والاتجار في البشر.
وقالت مصادر مطلعة ل"كَود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد الطويلب قرر تأجيل هذه القضية على الحالة إلى غاية 28 يونيو الجاري، في انتظار عودة زميله سعيد هاني إلى عمله وتماثله للشفاء بسبب مرض ألم به، والشروع في استنطاق المتهمين تفصيليا.
وكان محمد الموفق وعبد العزيز البقالي، النائبين الأوليين للوكيل العام للملك، قد التمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر، مع إيداعهم السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وكانت مصادر مقربة من الملف قد أشارت في وقت سابق ل"كَود" إلى أن باقي المتهمات تحولن إلى ضحايا بعدما تأكد استغلالهن في جرائم الاتجار بالبشر إثر تعميق البحث معهم في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت عمليات الضبط والإيقاف داخل هاته المحلات المعروفة وسط المدينة.
وتابع قاضي التحقيق كل من "ن.ا" و"م.إ" و"ح.ح" و"ن.ب" و"ك.م" و"س.م" و"و.ف" و"ف.ز" وس.ز" و"م.ا" و"ز.ش" ون.س" و"م.غ". من أجل جناية الاتجار في البشر، مع إضافة حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة بالنسبة ل"ح.ح"، وإضافة جنحة الفساد لكل من "ز.ش" و"م.غ".
كما تابع قاضي التحقيق، وفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، أحد المتهمين "س.ب" من أجل جناية "هتك عرض قاصرة بالعنف"، فيما توبع في حالة سراح بدون كفالة مالية كل من "ز.ق" و"ه.أ" و"ع.ع" من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها والفساد.
وذكرت المصادر نفسها أن عنصر من القوات المساعدة يعمل بمنطقة "راس الما" بإقليم مولاي يعقوب تقرر متابعته في حالة سراح، بعدما ضبط داخل محل للمساج وبحوزته "مينوط" تبين أنها مهربة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة قد أحالت على الوكيل العام للملك ما مجموعه 54 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصرة، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 كَرام من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.