مزايدات قيادي فالبام فملف المحروقات: كيشكك فمجلس المنافسة او كيفاش الحسابات السياسية كتخليك تكون جاهل بالقوانين لي صادقات عليها الحكومة وبقرار الديوان الملكي

المغرب لحد الآن حافظ على التوازنات المالية رغم الصعوبات لي كادوز منها الميزانية، ومدارتش تعديل قانون المالية حيث تمكن من يدير توازن ويضيف اعتمادات اضافية لصندوق المقاصة تقدر ب16 مليار دهم مخصصة لدعم البوطا والسكر والقمح، باش ميطلع ثمن البوطا ولا السكر ولا ثمن الخبز لي باقي ف24 ريال للوحدة العادية.
الاسعار ديال المحروقات طلعات للسما بسبب الحرب وتداعيات الجائحة، المغرب أول المتضررين لأنه ماشي منتج وكذلك عندو مشكل ديال مصفات لاسامير لي عليها ديون وباقي مشكلتها فالقضاء الدولي، فهادشي كامل طبيعي الاسعار ديال المحروقات طلع بزاف فالمغرب.
فهاد الازمة رجعات اصوات كتقول خاص دعم المحروقات، هاد الدعم طبعا حسب مسؤولين حكوميين غادي يكلف الميزانية ما يناهز 65 مليار درهم. تصورو المغرب يمشي يلغي قرار تحرير المحروقات ويدعمها ويرجع الغازول ب 7 درهم ولا 8 درهم؟ شنو غادي يوقع. طبعا غادي تنهب ميزانية الدولة وغادي توقف الدولة المشاريع الكبيرة فالتعليم والصحة والطرق والمشاريع الاستثمارية والسدود. يعني غادي توقف مسار ديال تنمية قدو قداش باش المازوط يبقا ثمنو مناسب. وطبعا الدعم غادي يستفدو منو شركات كثر من الدولة وكثر من الشعب.
لذلك كانت وزيرة المالية واضحة فاش قالت ميمكنش ندعمو المحروقات، وكذلك فوزي لقجع وزير الميزانية لي شرح وملح فالموضوع، وقال :"يمكنش نتخلاو على ورش الحماية الاجتماعية واصلاح الصحة والتعليم باش ندعمو الغازوال والبنزين".
فهاد الازمة وهاد التوضيحات لي باينا، كينوض قيادي فالبام جابوه للمكتب السياسي فظروف ما بعد انتخابات 8 شتنبر، هو محمد الصباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كيطالب بتقرير مجلس المنافسة حول المحروقات.
هاد القيادي لي بدا كيشكك فمجلس المنافسة، ونسا بلي كاين بلاغ واضح ديال الديوان الملكي لي قاليهم داك تقرير عاودوه ولكن بعدما تخرجو ترسانة قانونية كتنظم المجلس والمنافسة.
طبعا البام لي هو حليف رئيس فالحكومة دوزو هاد الترسانة القانونية، لي مذكراهش الصباري فالتدوينة على الفايسبوك.
الصباري كيقول :"تقرير سبق إعداده من طرف مجلس المنافسة بقي حبيس الرفوف". هنا معارفش اش واقع واش طرا.
لذلك كنذكروه بجوج امور، اولها بلاغ الديوان الملكي كان واضح بخصوص التقرير لي دار ولي فيه خروقات، وثانيا بتصريح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ل"كود"، لي قال فيه إن ملف التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، لم يغلق، ولا يزال مفتوحا.
وأكد رحو ل"كود" :"كما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر في يوليوز 2020، فإن هناك بعض الخلل في قرار مجلس المنافسة السابق، يعني خاص يتعاود فيه النظر، مضيفا :"كما أن البلاغ دعا الحكومة إلى اعداد قانون جديد لمجلس المنافسة وتعديل قانون الاسعار والمنافسة".
وتابع رحو ل"كود" :"هذا ملف غير مغلق ولم يحسم بعد وسيدرس من جديد، فقط ننتظر القانون الجديد لمجلس المنافسة".
دبا القانون داز ومجلس المنافسة خدام كيوجد تقرير، مكاينش لا حبيس الرفوف ولا والو.
من جانبه قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فنشاط حزبي لبارح بلي الحكومة ميمكنش دير اجراءات ترهن بها الاجيال المقبلة، يعني ميمنكش تمشي تاخد كريدي على برا، هنا كتفقد الدولة السيادة المالية.