بعد مرور حوالي شهر على توقيفه، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية بنكَرير، الإثنين 27 يونيو الجاري، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ضد شخص متابع، في حالة اعتقال احتياطي، بتهم متعلقة ب "النصب و محاولته، و انتحال صفة ينظمها القانون"، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية أدلة كافية على أنه كان ينتحل صفة موظف بعمالة الرحامنة ويتسلم من ضحاياه مبالغ مالية مقابل زعمه بأنه قادر على مساعدتهم على الهجرة غير الشرعية، و تشغيلهم بأوراش "المدينة الخضراء". وكانت الشرطة القضائية ببنكَرير أجرت، الأحد 29 ماي المنصرم، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، في حالة اعتقال، للمشتبه فيه، المنحدر من جماعة "الجعافرة" بالرحامنة الشمالية، بعدما أوقفته، يومين قبل ذلك، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن في مواجهة شخص مجهول حاول النصب عليه في مبلغ مالي زاعما بأنه باستطاعته تشغيله بأوراش "المدينة الخضراء/محمد السادس"، غير أن الضحية المفترض فطن للأمر، وحاول الإمساك بالمشتبه به، الذي لاذ بالفرار تاركا وراءه هاتفه النقال. وبعد التحريات الأمنية التي أجرتها مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكَرير، تمكنت من تحديد هوية المشتكى به، المقيم بحي "التقدم" بعاصمة الرحامنة، كما وصلت إلى مجموعة من الضحايا المفترضين، بينهم من أوهمه بالتشغيل ومنهم من وعده بالهجرة غير المشروعة إلى أوربا مقابل مبالغ مالية متباينة، والذين وصل عددهم إلى 10 مشتكين تشبثوا جميعا بمتابعته قضائيا، وبعد توقيفه بشارع "محمد الخامس" وإجراء تفتيش بمنزله، حجزت الشرطة لديه وثائق خاصة بضحايا مفترضين آخرين.
