انتحل رفقة شريكته اسمي "قباج" و"بناني" وأوهم ضحاياه بالهجرة وأمن البيضاء ومراكش وطنجة يبحث عنها مثل، الخميس المنصرم، أمام القاضي المكلف بقضايا الجنح التلبسية بابتدائية الرباط، نصاب يحمل، حسب محاضر الضابطة القضائية، صفة "مقاول"، أودعته النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، في الأيام القليلة الماضية، بعدما انتحل هوية اسم "قباج" للنصب باسم مستشار ملكي سابق، كما انتحلت شريكته، المبحوث عنها بموجب 11 برقية بحث، اسم "مدام بناني" زوجة إحدى الشخصيات النافذة. وأوضح مصدر "الصباح" أن شابا يتحدر من الحي المحمدي بالبيضاء، أخذ بخناق النصاب داخل محل للتصوير الفوتوغرافي بشارع محمد الخامس، أمام البرلمان بالرباط، وتدخلت دورية للنجدة بأمن حسان، تسلمته منه، وبعدها أحالته على الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية الأمن، التي استكملت الأبحاث التمهيدية معه. وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع سبع برقيات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من أجل جرائم النصب، وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، من قبل الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء والشرطة القضائية بمراكش والشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وكذا منطقة أمن بني مكادة، إلى جانب الشرطة القضائية بالرباط، كما يتوفر على ثلاث سوابق في جرائم انتحال صفات ينظمها القانون والنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد. وحسب المصدر نفسه، اتضح أثناء الاستماع إلى الشاب بأن الموقوف نصب عليه في مبالغ مالية، بعدما أوهمه بتمكينه من منصب شغل بكندا، مدعيا توفره على مطعم هناك رفقة شقيقته، إذ اطلع المشتكي على إعلانه بموقع شهير للتجارة الإلكترونية، يفيد بحث المقاول النصاب عن شخص له تكوين في الفندقة قصد تسيير المطعم بالمهجر، وبعدما ربط به الاتصال، قدم له نفسه باسم "قباج"، وبأنه يشتغل كذلك "كومندار" بإدارة الجمارك، كما قدم له شريكته باسم "مدام بناني"، وبأنها تملك شركة تأمينات، وستتكلف له بإجراءات السفر، ليمنحهما مبالغ مالية، وطلب منه نسخا من سيرته الذاتية وشهادتي العزوبة والسكنى، كما أخبره بضرورة أداء قيمة التأمين بالخارج، و تذكرة السفر ذهابا وإيابا، قبل أن يكتشف سقوطه في فخ النصب. وأظهرت الأبحاث أن الظنين اسمه (م. ز) وليس "قباج" وبأنه يتحدر من دوار الحمامات نواحي تازة، ومن مواليد 1973، وأن شريكته بعد تشخيص هويتها لا تحمل اسم "بناني" وإنما (ك.ح)، وانتقل فريق من المحققين إلى منزلها بحي المحيط بالعاصمة، ليحجزوا حقيبتها وبها مجموعة من الوثائق التعريفية وشهادات التكوين ونسخ من السير الذاتية وشكاية موجهة ضد شريكها المقاول ووثائق أخرى، استعان بها رجال الضابطة القضائية في البحث. واستدعت الضابطة القضائية ثلاث ضحايا آخرين، من أصحاب الوثائق المحجوزة، استمعت إلى أقوالهم حول ظروف وملابسات النصب عليهم من قبل المتورطين.
