بسبب "تسييس" ملف المحروقات وزلزال مجلس المنافسة.. البرلمان بدا يناقش مشروع قانون لتنظيم حرية الأسعار وبرلمانيين باغين الحكومة تعطي تخفيضات ضريبية للشركات

كيف أكد احمد رحو، رئيس مجلس المنافسة ل"كود" بلي التحقيق لي دار على ملف المحروقات وطريقة باش تعالج الملف لي أدى الى تدخل الديوان الملكي، نتج عليه بلي ضروري خاص يخرجو جوج قوانين، الأول كينظم عمل مجلس المنافسة، والثاني كينظم حرية الاسعار. هادشي فاش مشات حكومة اخنوش، بحيث خرجات مشاريع هاد جوج القوانين ورسلاتهم للبرلمان.
اليوم تناقش المشروع رقم 40.21 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، بحيث أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، بأن الهدف من المشروع هو تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأبرزت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
كما يرمي مشروع القانون، وفقا للمصدر نفسه، إلى تعزيز فعالية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا، وفقا للوزيرة، تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
ومن ضمن أهداف مشروع القانون، مراجعة الأطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.
فهاد اللقاء ناضو شي برلمانيين كيهضرو على التسقيف، وشي وحدين على قانون مالية تعديلي، واخرين على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، شي وحدين باغين ميزانية الدولة تضعاف باش الشركات دير اثمنة مناسبة للمواطنين. هادشي كامل الدولة رفضاتو، وسبق لفوزي لقجع وزير الميزانية ان قال بلي ميمكن يتم دعم المحروقات على حساب قطاعات اجتماعية وعلى حساب التغطية الصحية ل40 مليون مغربية ومغربي.