أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رئيس جماعة "بوفكران"، إلى جانب متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت برئاسة القاضي محمد اللحية بعدم مؤاخذة المتهمين مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وإرجاع مبالغ الكفالة لهم، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. وجاء إسدال الستار على القضية بعد الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذي التمس براءة موكليهم من المنسوب إليهم وإرجاع الكفالة المالية التي أودعوها بصندوق المحكمة والنيابة العامة. وتوبع الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق ب"اختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة، اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام". وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، محمد الطويلب، قد قرر متابعة المتهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءتهم من المنسوب إليهم.