مهنيين فالقطاع البحري كيطالبو بالزيار فالمراقبة للحفاظ على الثروة السمكية حيث نايض التخلويض فالضومين وماكاينش اللي مسوق للقانون

أصدر المهنيون في "ائتلاف من أجل الحفاظ على الثروات السمكية" والذي يضم جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى (أكَادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار، بلاغا دقوا فيه ناقوس الخطر، بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها قطاع الصيد البحري جراء الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية.
وأشار البلاغ إلى أنه وعلى ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد التدهور الكبير للمخزونات السمكية، أجلت السلطات المختصة، منذ مارس 2022، وعلى فترات متتالية استئناف صيد الرخويات، وقد أصبح هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد.
وأوضح البلاغ بأن سبب هذه الانتكاسة، يعود إلى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها، والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد.
وبالفعل، يضيف ذات المصدر، قضى هذا الصيد غير القانوني والجائر، على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار اجراءات التهيئة، والتي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبرا مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة.
وشدد البلاغ على أنه أمام هذه الوضعية التي تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، اجتمع المهنيون في "ائتلاف من اجل الحفاظ على الثروات السمكية"، بهدف التحسيس بخطورة الوضعية وآثارها واقتراح الاجراءات والتدابير للحد من الصيد غير القانوني والتصدي لمصادر الضعف و/أو التقصير في محاربه.
وأضاف نفس البلاغ، أن معالجة نواقص المراقبة تكتسي طابعا استعجاليا لمنع الصيد غير القانوني من الإستمرار، وبدون عقاب، في اكتساح المصايد وتدمير المخزونات السمكية التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، وقتا طويلا مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف.
ولفت البلاغ المذكور إلى أن الائتلاف يعتبر رهان معالجة الوضعية الحالية حيويا وحاسما لاستقرار الاستثمارات، كيفما كان مستواها، واستمرار 250.000 منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والامداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.
وأضاف البلاغ بأن مستويات الاداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، قد مكنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، أسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي.
وبمعاينته لخطورة الوضعية وآثارها، يدعو الائتلاف الى التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية، وبالفعل، يضيف البلاغ، فجميع الانشطة غير القانونية والتي تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر، وممارسة الصيد الجائر بواسطتها مع استعمال طرق للصيد مدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية، وتتواصل بالمتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها، والممنوعة بقوانين منشورة بالجريدة الرسمية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الائتلاف لايسعه إلا التذكير بالحالة الخطيرة والحرجة للمخزونات السمكية والضرورة القصوى والاستعجالية للقيام بمراقبة فعالة وناجعة قبل أن تصبح الوضعية لا رجعة فيها ولا يمكن عكس مسارها، فالأنشطة الساحلية بما فيها المعيشية او الصيد الصغير، يؤكد البلاغ، جزء لا يتجزأ من النسيج المكون لأنشطة الصيد البحري، ويجب أن تمارس في إطارها القانوني الذي يمثل الضمانة الوحيدة للإستغلال المستدام لثروتنا السمكية وحكامتها الجيدة لتحقيق استغلال دائم لفائدة الأجيال المقبلة.