دورة استثنائية للبرلمان باش يدوزو جوج قوانين إطار حاسمة لهاد الحكومة: الاستثمار والصحة

علمت "كود" أن الحكومة غادي فاتجاه تسريع اخراج جوج قوانين مهمة للاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للأسر الهشة، الأول كيتعلق بالقانون الإطار ديال الاستثمار، والثاني ديال القانون الاطار ديال اصلاح المنظومة الصحية.
لذلك غاتكون دورة استثنائية للبرلمان باش يدوزو هاد جوج قوانين دغيا، خصوصا وأن الحكومة معولة على هاد جوج قوانين لي مهمة لخلق فرص الشغل وكذا توفير خدمات صحية للأسر وتأهيل المستشفيات وتطوير الموارد البشرية فقطاع الصحة.
بالنسبة لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، فإن لجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مطالبة بالتسريع فالمصادقة عليه، باش يدوز نيشان للدورة الاستثنائية يتصوت عليه.
أما القانون الاطار ديال الصحة، غايمشي نيشان لمجلس المستشارين ويتصادق عليه، لأنه قانون اجتماعي ومتعلق بالنقابات، هنا القانون كيعطي لمجلس المستشارين اولوية باش يصادق ويناقش مثل هذه القوانين.
ويهدف الميثاق ديال الاستثمار إلى تحقيق ثمانية أهداف أساسية، هي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
وينص الميثاق على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة.
وبخصوص القانون الاطار ديال الصحة، وصفه الوزير ايت الطالب، بالمشروع الإصلاحي المهيكل، و "ثورة في قطاع الصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها".
وأبرز آيت الطالب، خلال كلمة سابقة بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس، يمثل أيضا ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكد في هذا السياق، أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الر عاية الصحية، ويسهم ،بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.