أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستعرض مراحل تنزيل الخريطة الصحية الجهوية : آيت الطالب يشدد على سنّ تحفيزات للاستثمار في المناطق التي تعاني من ضعف العرض الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية من خلال الاستثمار في تمويل الرعاية الصحية وتوفيرها، من أجل بلوغ هدف توسيع التغطية الشاملة، يتطلب مساهمة قوية من القطاع الخاص الذي كان له دور طلائعي وعمل بشكل كبير على دعم مجهودات السلطات العمومية في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.
وشدد آيت الطالب على أن تسخير طاقات وإمكانيات قطاع الصحة الخاص سيساعد على النهوض بالأولويات الاستراتيجية والأهداف، التي وصفها بالطموحة في مجال الصحة العامة، الأمر الذي أوضح الوزير، الذي كان يتحدث في مجلس المستشارين في إطار الرد عن مجموعة من الأسئلة الخاصة بالقطاع، أنه يمكن أن يتأتى من خلال الشّراكات في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، وشراء خدمات مقدّمي العلاج الخواص، وكذا من خلال نهج طبّ الأسرة…وغيرها من أوجه التشاور والمساهمة والشراكة.
وأبرز آيت الطالب أنه من أجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، فقد شرعت الوزارة في تأهيل العرض الصحي، حيث سيتم إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة مما سيساهم، بحسبه، في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية. وأوضح المتحدث أن عملية أجرأة البرنامج الطبي الجهوي قد انطلقت، وذلك لتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية، مشددا على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص نظرا للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، إذ تنص المادة 29 من القانون الإطار 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة. وأكد آيت الطالب أن الوزارة حثت في هذا الصدد على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.