حكومة أخنوش تبعث إشارات إيجابية للوفاء بالتزاماتها في تنزيل "الدولة الاجتماعية"

شكل الاجتماع الوزاري الأخير، مناسبة سانحة للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لبعث مجموعة من الإشارات الإيجابية، حول قدرتها على الوفاء بمجموعة من إلتزاماتها في ما يتعلق بتنزيل أسس "الدولة الاجتماعية" التي ترتكز بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
فبعد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قطاع التعليم، جاء الدور خلال الاجتماع الوزاري الأخيرة، الذي ترأسه الملك يوم الأربعاء الماضي، على قطاعي الصحة والإستثمار بهدف خلق فرص الشغل.
ففي ما يتعلق بقطاع الصحة صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
وبحسب البلاغ فيرتكز هذا المشروع على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، بينما ترتكز الدعامة الثانية على تثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
وترتكز الدعامة الثالثة على تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. بينما الدعامة الرابعة تتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وفي ما يتعلق بتقوية الاستثمارات لإنعاش فرص الشغل، صادق المجلس الوزاري على ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للاستثمار".
ويهدف هذا المشروع، بحسب البلاغ، للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.