عمليات النصب بالتسويق الهرمي.. بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل: ردو بالكوم من شركات كتاخد فلوس بطرق ماشي مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي -فيديو

أكد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ له مشترك لهما، استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
البلاغ أكد باللي كل نشاط تحصيل فلوس من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة الأنشطة المذكورة الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما دعا البنك المركزي والهيئة المذكورة التحقق من توفر الشركة اللي كتقدم هاد الخدمات على ترخيص لمزاولة النشاط ديالها، قبل تسليم لفلوس أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هاد الشركة فالموقع الإلكتروني ديال بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وأكد البنك والهيئة المذكورة حرصها باش يحذرو المواطنين من عروض استثمار لفلوس المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية. وأكدت فهاد السياق باللي شي شركات تعتمد على نظام تحايل يسمى "Ponzi بونزي"، يتم من خلال جمع لفلوس من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.
كما أشار البلاغ باللي هاد الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي فالواقع تمول من تدفقات لفلوس اللي كيتم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة، مؤكدا باللي المستثمرين الجداد هوما اللي يتأخرون فالحصول على هاد العائدات ويتحملون خسائر هاد النظام.
البلاغ المشترك حذر فنفس الوقت من الشركات اللي كتمارس ما يسمى بنظان البيع الهرمي المحظور، موضحة باللي هاد الممارسات التجارية تتمثل فتشجيع المنخرط فهاد النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة فعدد العملاء المستقطبين.