شرع أول بنك تشاركي بالمغرب في استقبال الزبناء منذ يوم الجمعة الماضي، منهم شباب ونساء وشيوخ، يحاولون اكتشاف هذا الوافد الجديد على المنظومة البنكية من أجل الحصول على حلول بديلة للتمويل. "أمنية بنك"، هو أول بنك تشاركي يحصل على رخصة من البنك المركزي، افتتح رسمياً أول وكالة بنكية له يوم الجمعة الماضي بشارع فال ولد عمير بالرباط، بحضور أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وسيساهم هذا البنك التشاركي، إلى جانب أبناك أخرى رأت النور مؤخرا في إطار شراكات بين أبناك مغربية وأخرى من دول عربية، في تنويع تمويل الاقتصاد المغربي، وإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من المغاربة تتحفظ على التعامل على أساس الربا. أبرز منتوج بنكي أصبح متاحاً للمغاربة عبر هذه البنوك التشاركية هو "التمويل العقاري"، الذي يمكّن، عبر "أمنية بنك" مثلاً، من اختيار ملكية عقارية من البائع وتقديم طلب للتمويل لدى البنك. بعد ذلك، يتكلف مسؤول العلاقات مع العملاء في البنك بدراسة الملف ثم يعرض على الزبون الحلول المناسبة. وبعد الموافقة، يشتري البنك التشاركي الملك العقاري ويدفع ثمنه للبائع، ليتم بيعه آنذاك للزبون بإضافة هامش الربح (بيع المرابحة) أو يتم تأجيره (الإجارة) مع نقل الملكية في نهاية العقد. يتميز هذا التمويل، ضمن تمويلات أخرى، بحصوله على موافقة المجلس العلمي الأعلى، كما يصل أيضاً إلى 100 في المائة من سعر التكلفة، وتصل مدة التسديد إلى 25 سنة. الشيء نفسه بالنسبة لتمويل السيارات في ما يخص إجراء المرابحة أو الإجارة، كما يصل التمويل هو الآخر إلى 100 في المائة، وتصل فترة التسديد إلى سبع سنوات، وفي حالة الحصول على تخفيض بعد التفاوض مع الوكيل يُمكن الاستفادة منه تلقائياً. كما يوفر البنك خدمة "الودائع الاستثمارية"، أو "توظيف الأموال"، وهي الودائع التي يتلقاها البنك من عملائه بغرض استثمارها في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها البنك، وفقاً لمبدأ المضاربة؛ حيث يعتبر الزبون رب المال ويعتبر البنك مضارباً. ويتم تحديد مدة الاستثمار ومبلغه وفقاً لاختيار الزبون عند إبرام العقد، وتوزع الأرباح كل ثلاثة أشهر، وترتبط الأرباح بمحفظة الاستثمار والمبلغ المستثمر ومدة الاستثمار لكل وديعة، وهذا المنتوج البنكي موجه للأفراد والمهنيين والشركات، وليس هناك سقف للمبالغ المودعة. وبالإضافة إلى الخدمات الجديدة، يتيح "أمنية بنك" العمليات البنكية الاعتيادية، من سحب وإيداع الأموال والشيكات وصرف العملات ودفع الفواتير والادخار من أجل المشاريع المستقبلية. ومن المنتظر، في نهاية السنة الجارية، إتاحة عدد من المنتجات التشاركية الجديدة، خصوصاً "التأمين التكافلي"، وهو صيغة تأمين مطابق لآراء المجلس العلمي الأعلى، يقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، ويمكن أن ينخرط فيه الأفراد والمهنيون والمقاولات. وكان بنك المغرب وافق، في شهر يناير الماضي، على إحداث خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية لتقديم خدماتها في المملكة، وكان "أمنية بنك" أول بنك يحصل على ترخيص، وهو ثمرة شراكة بين القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي. ويخضع التمويل التشاركي بالمغرب لإشراف وتنظيم أربعة هيئات رئيسية، وهي المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويرتكز التمويل التشاركي على أربعة أسس، وهي المشاركة في الأرباح والمخاطر، والوساطة المالية، والاعتماد على موجودات عينية، واعتماد صيغ ومنتجات مطابقة للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
