تحذير جديد من بنك المغرب بخصوص الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور وتعد بأرباح كبيرة

عاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى التحذير من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعد بجني عوائد وأرباح اسثنائية.
وأشارت المؤسستان، في بلاغ لهما اليوم الاثنين 29 غشت، إلى أنه على الرغم من تحذيراتهما السابقة، إلا أنه تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبرالأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل عى أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وأوضحت المؤسستان أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة تلك الأنشطة الحصول عى ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويدعو بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات عى ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وتشدد المؤسستان على أن ذلك الاعتماد يبقي ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى الأموال من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، حيث أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
وأكدت المؤسستان على أنهما تحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنايئ، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
حيث أن الأموال المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد عبر نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد بصفة مستمرة، حيث أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
وتعود المؤسستان للتحذير من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور بموجب القانون، وتتمثل تلك الممارسات التجارية في تشجيع العميل على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وتوضحان أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، مشيرتان إلى أن نظام البيع الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة الموزعين المسموح به قانون والذي يعتمد على اقتسام العموميات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.