حكم جديد كيساين البرلماني السابق المرنيسي بعدما نصب على شركة معروفة ديال الكاز ففاس

بعد الحكم عليه في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، ينتظر أن تصدر غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح يوم غد الخميس، حكمها في قضية النائب البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي المتورط في قضية نصب.
وحكم على البرلماني السابق المرنيسي بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعدما توبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل "النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها".
وكان البرلماني المرنيسي الذي انتمى إلى عدد من الأحزاب السياسية قد عرض شركة معروفة للكاز للنصب بعدما أكراها محلا لا مزال مشتركا بين الورثة، قبل أن يسارع ممثلها القانوني إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة.
وقضت المحكمة بأداء هذا البرلماني لفائدة عبد السلام بوعاز بصفته ممثل شركة "لاف كار" تعويض مدني قدره 200000 درهم، وبأدائه لفائدة كل واحد منه "عثمان المرنيسي وعبد الكريم المرنيسي وعبد الحق المرنيسي وعبد الجليل المرنيسي ومحمد المرنيسي وتوريا تاودي بنشقرون تعويض قدره 60000 درهم مع الصائر وبدون إجبار.