أعضاء بالكونگرس الأمريكي كيطالبوا بفرض عقوبات على الجزاير على ود شرائها للسلاح الروسي

طالب أعضاء بمجلس النواب الأمريكي، بفرض عقوبات على الجزائر لشرائها أسلحة روسية.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي رسالة أرسلتها مجموعة ثنائية من 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي، بقيادة النائبة الجمهورية ليزا ماكلين، إلى وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، تحذر فيها من علاقات الجزائر المتنامية مع روسيا.
وطلب الموقعون على الرسالة بفرض عقوبات "فورية" و"مهمة" ضد أعضاء الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية، مؤكدين أنه "يجب على الولايات المتحدة إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود نظامه الحربية الوحشية".
وكان السناتور الأمريكي ماركو روبيو، قد دعا في رسالة وجهها اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، الى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إلى ضرورة فرض عقوبات على الجزائر لشرائها أسلحة روسية، بقيمة مالية تتجاوز 7 مليار دولار تماشيا ونص الفقرة 231 من قانون "معاقبة أعداء أمريكا "، والذي يخول الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أعداء واشنطن .
وقال السناتور الأمريكي في نص الرسالة الموجهة إلى الوزير بلينكن، والتي تحصلت " الصحراء زووم" على نسخة منها، أكتب إليكم بقلق بالغ بشأن المشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي.
وتابع السناتور الأمريكي "كما تعلمون، تأمر المادة 231 من قانون عام 2017 بشأن مكافحة المعارضين الأمريكيين من خلال العقوبات الرئيس بفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في المعاملات الكبرى مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي، وفوض الرئيس هذه السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة".
وأشار روبيو إلى أن" روسيا هي المورد العسكري الرئيسي للجزائر، والجزائر هي أيضا واحدة من أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، مما أدى إلى اتفاقية أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021، لافتا الى أن تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا سيؤدي إلى زيادة تعزيز آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، ومع ذلك، فإن العقوبات لم يتم استخدامها بعد".
ونتيجة لذلك يختم السناتور الأمريكي، "أشجعكم على أن تأخذوا على محمل الجد التهديد الذي تواصل روسيا تشكيله على الاستقرار العالمي وتحديد الأطراف التي تساعد مشترياتها الضخمة من المعدات الروسية روسيا على القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار".