تقرير رسمي: وتيرة ارتفاع معدل التضخم مازال مستمرة

يواجه المغرب، على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وقد خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحاً جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطن (ة).
وحسب تقرير للمجلس، توصلت به "كود"، فإنه رغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية. ومن بين تلك العوامل، تجدر الإشارة إلى إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء.
وبخصوص السوق الداخلية للمحروقات، حسب المجلس، فإنه من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع.
وأضاف تقرير مجلس الشامي: "أخذاً بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه بلادنا، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم".
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022 على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص على مدى سنتين، فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخراُ رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار. وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.