غياث: كنعيشو وضع استثنائي حتا واحد معارف كيفاش غادي نخرجو منو.. ورغم ذلك البرنامج الحكومي غادي يتنزل كامل

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع ميزانية 2023 جاء في سياق استثنائي لا أحد يعلم متى ولا كيف سنخرج منه، يرتب على البرلمان والحكومة، الكثير من المسؤولية ونكران الذات السياسية والحزبية، ليكون في مستوى اللحظة العصيبة التي نمر منها.
وأوضح غياث، خلال كلمة له خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع ميزانية 2023:"و رغم هذه الظروف، الحكومة تلتزم بتنفيذ التزاماتها التي اتت بها في البرنامج الحكومي"، مطالبا الأغلبية والمعارضة بأن ينتقيا قاموسهما السياسي، ويتجنبا هدر الزمن التنموي للمغاربة، ويُظهرا نوعا من الحس الوطني المسؤول.
وقال غياث :"يبقى التحدي الأكبر هو مسايرة وتيرة جلالة الملك حفظه في تنزيل الأوراش الكبرى والمساهمة ببرامج ومقترحات قادرة على ان تخرج بلدنا من السياق الصعب، فيتحول البرلمان الى فضاء لإنتاج الحلول، ومشتل لإنتاج رجال الدولة، وبهذا فقط نستطيع أن نحمي القيمة السياسية لمؤسسات البلاد ونحافظ لها على الثقة في أعين المغاربة".
وقال: "ربما تكون هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي الذي جاءت فيه، فهو سياق مطبوع بثقل العجز الاجتماعي والضائقة المالية للدولة، لكن يوجد على عاتقها اليوم، مسؤولية وطنية في المساعدة والمساهمة وراء القيادة الحكيمة للملك محمد السادس على تدبير هاته المرحلة الدقيقة بأكبر المكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممكنة".
وتابع: "إن تصنيف الأولويات الوطنية ليس بالأمر العسير، ويكفي الرجوع للخطب الملكية الأخيرة، للوقوف على أكثرها ملحاحية، أولها تأمين الأمن الغذائي والمائي الذي لم يعد خيارا خاضعا لجود السماء، بل يتطلب سياسات وقرارات عمومية مستعجلة التنفيذ".
وزاد: "-ثانيها ضمان الأمن الصحي بما يتطلبه من إقامة أسس الصناعة الدوائية وتوفير البنية التحتية لتنفيذ مخطط تعميم التغطية الصحية"، مضيفا: "وثالثا تحصين الأمن الطاقي، الذي يجنبنا البقاء تحت رحمة السوق العالمية الخاضعة لعوامل غير متحكم فيها".
وزاد "رابعا تجويد مناخ الاستثمار ومحاربة كل أشكال عرقلته، وخامسا تحضير البيئة المناسبة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستحتضنها بلادنا لا سيما مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب والشقيقة نيجيريا مرورا بدول غرب إفريقيا".
وشدد غياث: "انطلاقا من هذا السياق الوطني والدولي والإقليمي، فإن ما تضمنه المشروع القانون المالي للسنة المقبلة اعتبره ودون أي تحيز لجغرافية الانتماء السياسي، أنه مشروع ثوري في ظل سياق مقلق، مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، مشروع فرصة في ظل أزمة، ومشروع الأمل في وسط الآلام التي يعيشها العالم".
وجاء في الفرضيات الواردة في مشروع القانون المالي 2023، توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في مستوى 4 في المائة، وعجز في الميزانية ب4,5 في المائة، وكبح جماح التضخم حتى لا يتجاوز 2 في المائة. على أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة في الفترة المقبلة، ويتم التحكم نهائيا في التضخم على المدى المتوسط.
ومعلوم أن التضخم بلغ مستوى 13 في المائة داخل العديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقارب 10 في المائة داخل الاتحاد الأوروبي، و9 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.