أسرة ضحية دائرة الشرطة بابن جرير في احتجاج أمام استئنافية مراكش

الأسرة تطالب بالتعجيل بنتائج التحقيق في قضية ياسين الشبلي والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يؤكد عن الإفراج عنها في "أقرب فرصة "، وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق نزيه وعادل بعد وجود دلائل وقرائن حول تعذيب الضحية
استأنفت عائلة ياسين الشبلي الذي توفي أثناء إخضاعه للحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية بمدينة ابن جرير، بعد أزيد من شهر على وفاته احتجاجها أمام محكمة الإستئناف بمدينة مراكش.

وطالب المحتجون من النيابة العامة الإفراج عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وفاة المرحوم الذي تتهم أسرته عناصر الأمن بالتسبب في وفاته جراء التعذيب.

ورفعت العائلة خلال هذه الوقفة شعارات تندد بما اعتبرته تماطل السلطات القضائية في الإفراج عن نتائج التحقيق، مؤكدين استمرارهم في النضال الى غاية الإفراج عن نتائج تقرير التشريح الطبي باعتبار الملف ملف استعجالي يقتضي الإسراع بنتائج التحقيق .

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي تم تعيينه مؤخرا إستقبل صباح يوم الإثنين سابع نونبر الجاري، أفرادا من أسرة الشاب ياسين الشبلي.

وبحسب إفادة أسرة الراحل ، فإن الوكيل العام الجديد أخبرهم بأن الأبحاث لم تنتهي بعد و إن كانت قد بلغت مراحلها النهائية، ووعدهم بالكشف عن نتائج التحقيق في "أقرب فرصة" دون تحديد موعد لذلك.

هذا وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ إخباري لها أنها قامت بوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري مطالبة من خلالها بفتح تحقيق نزيه وعادل على ضوء معطيات ووثائق بخصوص قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة ابن جرير.

ويضيف المصدر ذاته أن هذه الدلائل تشكل دلائل وقرائن قوية على مقتل المرحوم على يد رجال الأمن بمخفر الشرطة جراء التعذيب هده الشكاية تؤكد الجمعية جاءت انسجاما مع مهام الجمعية في الدفاع عن الحق في الحياة وإنصاف ضحايا الإنتهاكات والتجاوزات.
ويشار إلى أن أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير أصدرت بيانا لها ،مساء يوم الخميس 20 أكتوبر المنصرم ، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية" .
وتساءلت الأسرة في ذات البيان ، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ،ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها و في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام" .
وكان والي أمن مراكش بحسب مصادرنا إستمع الى أسرة الهالك وبعد أن قدم تعازيه لهم ، طمأنهم بأن البحث سيأخذ مساره الطبيعي، وسيتم معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة.
ويشار إلى أن المدير العام للأمن الوطني، أصدر تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليماته لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مدينة إبن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الإحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن ، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي تم وصفه ب الشنيع .