قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد توصله بنتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس الجماعة الترابية إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، للاشتباه في تورطه في تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي. ونشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها بأنه وبناء على شكاية بعض ساكنة المنطقة والتي تعود إلى أربع سنوات مضت، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبناء على ناتج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم المذكور. وأضاف الغلوسي، بأن الوكيل العام قرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، والذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالإستماع خلال الأيام المقبلة للمتهم في إطار الاستنطاق الابتدائي واتخاذ القرار المناسب في حقه، بناء على معطيات ووثائق الملف. وأشار الغلوسي، إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق له بدوره أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ولها صلة بشبهة اختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة، وهي الشكاية التي أحيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، هذه الأخيرة سبق لها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك أن استمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، ولاتزال هذه الشكاية قيد البحث التمهيدي لحدود الآن. وطالب الغلوسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم شكاية الجمعية إلى ملف التحقيق المتعلق بشكاية الساكنة، حتى يتمكن قاضي التحقيق من استجماع كافة عناصر القضية ويتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.
