أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال أشغال المجلس الحكومي أمس الخميس، على أن الحكومة، بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتجلى في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. وأضاف أخنوش: "يشهد اليوم وضع أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس أربعة مشاريع قوانين، وتثمين الموارد البشرية وإصلاح التكوين، ومن ثم تدارس مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية". وذكر رئيس الحكومة أن القوانين المذكورة تهدف إلى تشجيع هذه الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن، وتأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ومن ثم أعطت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة؛ وأخيرا رقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسارات علاج المواطنين في مختلف مراحلها. كما أكد رئيس الحكومة على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، استرشادا بالتوجيهات الملكية، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين على قدم المساواة.