مشروع الوزير وهبي الخاص بالعقوبات التأديبية ضد القضاة بسبب التأخر فمعالجة الملفات.. الكاتب العام لنادي القضاة: هادشي كيهدد استقلال القضاء

ردود الفعل المنتقدة لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن مشروع مسطرة العقوبات ضد القضاة بسبب التأخر في معالجة الملفات المعروضة أمامهم، لا تزال مستمرة.
عبد السلام زوير، الكاتب العام ل"نادي قضاة المغرب"، قال في رده حول تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع، إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية.
وذكر زوير بأنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات، حيث يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الاحيان لإجراء بحث في الملف والاستمتاع للأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، أو الاستعانة بترجمان، وسجل بأن هذه الإجراءات كلها لا يتحمل القاضي مسؤولية التأخير الناتج عنها.
رد الكاتب العام المنشور في الصفحة الرسمية لنادي القضاة، ذهب إلى أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول. واعتبر، في هذا السياق، أن البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا. و"بالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني".
وأورد الكاتب العام لنادي القضاة أن الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية.
وخلص عبد السلام زوير أنه لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، و"بالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية او إحالته على التأديب لهذا السبب، رغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة".