قضية عصابة ل"تسويق الهرمي" ففاس مزال كتدور فالقضاء: المحكمة الابتدائية غادي تواصل اليوم محاكمة مستخدمات فوحدات فندقية معروفة

تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، محاكمة مستخدمات بوحدات فندقية مصنفة بجهة فاس، على خلفية تورطهن في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على طريقة ما يعرف ب"التسويق الهرمي".
وتتابع المتهمات من طرف وكيل الملك من أجل "النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في جريمة النصب".
الغرفة المذكورة كانت قد قررت في وقت سابق ضم ملف المتهم الرئيسي في الملف المعروف ب"حميدو" إلى ملف المستخدمات في هاته الوحدات الفندقية، مع الإشارة أن إحداهن مستشارة جماعية من حزب داخل الأغلبية الحكومية.
وينتظر أن يحاكم المتهمون حضوريا، عكس الجلسات السابقة، وذلك بعدما التمست هيئة دفاع الضحايا من المحكمة إحضارهم من السجن المحلي "بوركايز" إلى قاعة الجلسات من أجل محاكمتهم حضوريا، مما دفاع بهيئة الحكم إلى تأخير الملف.
وكان عدد ضحايا عصابة النصب والاحتيال على طريقة "التسويق الهرمي" في مدينة فاس، قد ارتفع إلى أزيد من 55 ضحية، تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكانت "كود" قد توصلت بمعطيات مثيرة عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات المواطنين، أغلبهم مستخدمون في وحدات فندقية توجد وسط المدينة، من بينها مؤسسة سياحية تعمل بها إحدى المتهمات وهي مستشارة جماعية.
المستشارة الجماعية المذكورة وبحكم معرفتها المسبقة بجميع الضحايا والثقة التي كانوا يضعونها فيها استطاعت اقناعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار وتسويق، حيث يتمكن المساهم فيها من جني أرباح خيالية وهمية بشكل آني قد تصل إلى 40 في المائة من المبلغ المستثمر من عمليات تجارية مزيف.
وذكرت المصادر أن المتهمة الرئيسية لكي تحبك خطتها الجهنمية قامت في أول الأمر بتسليم أرباح مهمة لمجموعة من المساهمين لطمأنتهم وكسب ثقتهم وحتى يقوموا باستثمار مبالغ مهمة، وبالفعل هذا ما حصل حيث قام الضحايا بتسليمها مبالغ بالملايين، قبل أن تكشف التحريات الأمنية إلى تورط متهمين آخرين معها.