أكدات الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ف جوابها على سؤال كتابي أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني كتخص غير الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، بحال الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات، ...)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية اللي كتنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات اللي كينتميو ليها. وفيما يتعلق بالمراقبة اللي كيخضعو ليها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزارة أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.