متابعة وهبي لجورنال "زنقة 20′′.. ها علاش الحكومة بغات تابعو بالقانون الجنائي.. ومدير الموقع أربعي ل"كود": أنا صحفي مهني وعندي البطاقة والوزير دار إساة للبلاد فهاد الوقت للي البرلمان الاوربي كيهاجم المغرب

نقاش كبير على الخطوة لي دار وزير العدل عبد الطيف وهبي، فاش دار شكاية بجورنال "زنقة 20′′ باش يتم متابعتو بالقانون الجنائي.
مصدر مقرب من وزير العدل قال ل"كود" بلي دارت الشكاية باش يتابع بالقانون الجنائي لأن مدير نشر توقفات ليه بطاقة الصحافة للي كيصدرها المجلس الوطني للصحافة.
هاد التبرير لي عطا المقرب من وهبي ل"كود"، وصفه عادل أربعي مدير نشر موقع "الزنقة 20" ب"التبرير الغريب"، لأنه "قرار المجلس الوطني للصحافة محل طعن من طرفه".
وأوضح أربعي ل"كود" بأن قرار المتابعة ضده تزامن مع يوم جلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين للرد على قرار البرلمان الأوربي بخصوص حرية الصحافة بالمغرب، مؤكدا بأن "اختيار هذا التوقيت دليل على أن الوزير وهبي يفكر فقط في مصلحته وليس مصلحة البلد".
وزاد قال بلي "الوزير اساء للبلد فاش دار هاد الشكاية فسياق القرار اللي دار البرلمان الاوربي".
وشدد اربعي ل"كود" بأن "ان يحمل بطاقة الصحافي أو لا ليس من شأن وهبي، مشيرا بأن "عدد من صحفيي وكالة المغرب للأنباء لا يتوفرون على البطاقة المهنية، فهل هم منتحلو الصفة؟".
وتابع الصحفي ل"كود" :"الوزير اتخذ قرارا في حالة شرود "، مضيفا :"وهبي يريد اعدام جريدة يشتغل فيها 17 واحد منهم 14 كيصرف على عائلتو".
بالنسبة للصحفي اربعي كيعتبرو راسو يتوفر على البطاقة المهنية، ودارت الطعن للمجلس الوطني للصحافي.
مصدر مسؤول بالمجلس الوطني للصحافة قال ل"كود" :"ميمكنش نعطيو معلومات حول حالة عادل اربعي او نعلقو عليها"، مضيفا :"كاين نقاش حول حدود قانون حرية النشر والصحافة، والقانون الجنائي، النقاش مستمر".
وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وهبي، أنها غادير قانون كيخص كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي غاتكون فيه عقابات سالبة للحرية، في المقابل غادي تحاكم الصحفيين الحاملين لبطاقة المجلس الوطني للصحافة بقانون النشر والصحافة لي ما فيه عقوبات سالبة للحرية.