المجلس الوطني لحقوق الإنسان: خاص تمنع زراعة المنتوجات الفلاحية للي كتستنزف الما.. وتوسيع تقنية تحلية المياه البحر لمواجهة الطوارئ المائية لي كتعيش بلادنا

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء، مع دعم وتطوير القطاعات الفلاحية القادرة على التكيف مع السنوات الجافة.
وشدد المجلس في مذكرة أصدرها اليوم الثلاثاء، حول الإجهاد المائي بالمغرب، على ضرورة البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء، ووضع لائحة للممنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين انتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.
وأكد المجلس في مذكرة على ضرورة اعتبار الجفاف معطى بنيوي وليس ظرفي، مع تكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت.
ودعت مذكرة المجلس بالتركيز على أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغداء للمواطن المغربي.
إضافة إلى الحكامة واشراك المجتمع المدنية، أوصى المجلس على ضرورة إقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحنايتها من التلوث.
كما دعا المجلس، مختلف الفاعلين، إلى العمل على حماية الحق في الماء، حيث تعتبر هذه المذكرة وسيلة لدق ناقوس الخطر حول الوضعية التي بلغها استنزاف الموارد المائية، وتعمق الإجهاد المالي خلال السنوات الأخيرة.
يشار بأن المغرب لم يشهد موجة جفاف مثل هذه منذ 40 سنة، حيث سجل مخزون السدود عجزا صافيا بلغ نسبة 85 في المائة سنة 2022، وهو ما دفع بالسلطات المختصة إلى إعلان "حالة طوارئ مائية".