شرفات أفيلال تدعو إلى إعادة النظر في طرق استعمال واستهلاك الماء ونظم الحكامة المعتمدة في تدبيره

دعت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى إعادة النظر في طرق استعمال واستهلاك الماء ونظم الحكامة المعتمدة في تدبير الثروة المائية.
وأكدت السيدة أفيلال، التي استضافتها القناة (الأولى)، ضمن برنامج (قضايا وآراء) لمناقشة موضوع "أية استراتيجية لمواجهة إشكالية ندرة المياه بالمغرب " أنه بفضل السياسة الاستباقية التي نهجها المغرب منذ مطلع عقد الستينات، تمكن من تأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية سواء الموجهة للاستهلاك أو للري أو لاستعمالات أخرى، مضيفة أن المغرب لا يعرف أزمة ماء، "بقدر ما هو خصاص يتطلب تضافر الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته".
وأوضحت الوزيرة أن سياسة بناء السدود التي نهجها المغرب مكنته من تعبئة موارد مائية اضافية جعلت منه نموذجا يحتذى على المستويين الافريقي والاقليمي (135 سدا) مما مكن من توسيع نطاق الاراضي المسقية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالمين الحضري والقروي ومواجهة فترات الجفاف وعدم انتظام التساقطات والتفاوت في توزيعها.
غير أنها لاحظت أنه لم تتم مواكبة كل هذه الجهود خاصة عبر إعادة النظر في طرق استعمال واستغلال الطلب على الماء، داعية إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاكه عبر اتخاذ تدابير ناجعة وفعالة، بناء على الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم اعتمادها منذ 2009 والدراسات التي قامت بها منظمات دولية في هذا الاتجاه.
وفي ظل التغيرات المناخية وعدم انتظام الأمطار والتفاوت بين الجهات وتوالي فترات الجفاف، دعت الوزيرة إلى ضرورة التعامل بحذر مع سياسة بناء السدود، بتنويع مصادر المياه كتحلية مياه البحر أو معالجة المياه العادمة.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة أفيلال أنه يتم سنويا تحويل 50 ألف هكتار من السقي الموضعي إلى السقي بالتنقيط، وكذا تأهيل العديد من المنشآت المائية للإنتاج والتوزيع والرفع من مردودية شبكات التصريف، وكذا العمل من أجل تعبئة موارد إضافية أو تنويع مصادر المياه كإعادة استعمال المياه العادمة.
وسجلت أن ما يميز قطاع الماء بالمغرب هو تعدد المتدخلين فيه لكونه يتقاطع مع العديد من القطاعات منها ما هو فلاحي ومنها ما هو صناعي أوسياحي، مما يؤثر سلبا على الحكامة في هذا المجال.
وشددت بهذا الخصوص على ضرورة إحداث مؤسسة للحكامة والوساطة تتوفر على سلطة اتخاذ القرار، داعية إلى تفعيل اللجنة الوزارية المعنية وتمكينها من صلاحيات واضحة في ما يخص المراقبة والوساطة بين جميع المتدخلين في هذا المجال.
واعتبرت أن اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ لا تتوفر على سلطة اتخاذ القرار، نظرا لكونها هيئة استشارية للتقييم والتشاور، بينما السلطة الفعلية بيد الفاعلين السياسيين، داعية إلى تفعيل عمل لجنة وزارية لتحديد الجهة المخولة لها اتخاذ القرارات في السياسة المائية بالمغرب.
كما استعرضت مخطط الاستراتيجية الوطنية التي قدمت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وهو المخطط الذي يعد المرجع الاساسي للسياسة المائية الوطنية، والذي تمت صياغته بشكل تشاركي وتوافقي مع جميع الفاعلين في القطاع والذي من المرتقب أن يعرض قريبا على المجلس الاعلى للماء والمناخ في دورته العاشرة.