الوزير الجزولي: المشاريع المستقبلية لجهة فاس مكناس تتماشى مع الأولويات الجديدة لبلادنا وها القطاعات اللي ميكن تراهن عليها الجهة

نظم أمس الثلاثاء بفاس لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناخ الأعمال بجهة فاس – مكناس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
وتوخى هذا اللقاء إبراز "المؤهلات المتعددة التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، والإكراهات والتحديات التي يتعين رفعها، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات"، واستعراض الآليات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، في ما يتعلق بمحور الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستعرض الوزير المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار وإسهامها في ما يتعلق بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص والنهوض به، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا في ما يتعلق بتوزيع جهود الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وبعدما أبرز المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، لاسيما "اقتصادها الديناميكي الذي يمثل حوالي 4ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، والمُعزز بقطاعات واعدة للغاية في مناخ أعمال جذاب"، أفاد الجزولي بأن جهة فاس- مكناس يمكنها المراهنة، في الواقع، على القطاعات الرئيسية والواعدة وضمنها الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة، والصناعة التقليدية، وترحيل الخدمات، لتعزيز إشعاعها بشكل أكبر.
وسجل الوزير أن مستقبل الجهة يرتكز أيضا على مشاريع طموحة، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة التسريع الصناعي عيد الشكاك والمنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، وإيكو بارك، وهي مشاريع "تتماشى مع الأولويات الجديدة للمملكة وتعتبر في الآن ذاته مهيكلة ومبتكرة وتحترم البيئة".
وبعدما تطرق للجهود الاستثمارية الضخمة التي بذلتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلتها تتموقع كوجهة مفضلة للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن "الدولة اعتمدت مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار، موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، ويهم جميع الاستثمارات سواء الصغرى أو الكبرى".
وأكد على أن الميثاق يجسد إصلاح سياسة الدولة في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمارات، موضحا ان "معيار الربح يجب ألا يكون الآلية الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل يجب أخذ المسؤوليتين البيئية والاجتماعية كذلك بعين الاعتبار، إلى جانب البعد الاقتصادي".
كم تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، استعرض تقدم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.
ومن بين 88 مشروعا مهيكلا التي جرى تقديمها من قبل المسؤول الجهوي، 60 في المائة منها أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وتمثل 4ر9 مليار درهم، وينتظر أن تخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.
وستساهم هذه المشاريع، بالخصوص، في إغناء العرض الترابي من البنيات التحتية ومنصات الاستقبال متعدد القطاعات، وتعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية، وتحسين الإدماج الاقتصادي، وجودة حياة المواطنين.
ومكن هذا اللقاء، الذي التأم خلاله أبرز الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بالجهة، من تسليط الضوء على مؤهلات الجهة، واستعراض مميزات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2026-2022.