كاميرات المراقبة.. لفتيت: كاين 24 مشروع و17 مزال فطور الدراسة والتكلفة الباهظة لهادشي لا تسمح بتغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وذكر الوزير لفتيت، في رده على سؤال كتابي تقدم به عبد القادر الكيحل النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن كاميرات المراقبة تلعب دورا في الحفاظ على الأمن العام من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا التخريبية بالشارع العام، والمساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة.
كما تلعب الكاميرات أيضا، حسب وزير الداخلية، في تنظيم حركة السير والجولان بالشارع العام بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وكذا تدبير تنقلات الجموع خاصة خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة لاستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة وكازا ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة أو الإنجاز على مستوى 12 عمالة وإقليم.
وأشار الوزير لفتيت في ذات السياق أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع لا تسمح، على المدى القريب بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة.