واش بلاغ الديوان الملكي مقدمة لحل حزب العدالة والتنمية؟..مصدر فالبي جي دي ل"كود": المفاهيم لي فيه من قبيل الابتزاز والتجاوزات غير المسؤولة واستغلال السياسة الخارجية كتعني خاص حل الحزب وبنكيران ضحية قياديين معه ضعاف وخفاف

بلاغ الديوان الملكي للي الدار اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، ضد حزب العدالة والتنمية، كان بلغة صارمة وتستعملو فيه مصطلحات تؤكد بلي القصر كاعي بزاف على هاد الحزب اللي داير حملة ضد الدولة بشكل يومي فقضايا الإرث والتطبيع، فيديوهات وبلاغات واقحام الملك فيها بصفتو أمير المؤمنين.
عبد الاله بنكيران، الأمين العام للحزب، فكل مرة كيذكر بلي الملك هو أمير المؤمنين وبلي ميمكنش يحلل لي حرمو الله ولا يحرم ما أحله الله (كيقولو للملك = مخصكش دير المساواة فالإرث ولا تقيسها راه فيها نص قرآني قطعي)، بل زاد وصفو الداعين للمساواة وتغيير قواعد الإرث بأنهم كيحاربو الإسلام.
البي جي دي بشكل يومي تقريبا، كيجبد هاد المواضيع ديال الإرث والتطبيع، ديما كيهاجم السياسة الخارجية، وفي نفس الوقت وبنفس الخطاب كيهضر على أنه كاين لي باغي يحارب الإسلام فالمغرب بالدعوة إلى المساواة فالإرث.
بلاغ الديوان الملكي اليوم، كانت فيه فقرات قوية من قبيل "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة"، و"العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار"، و"استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
وفي تعليق له على بلاغ الديوان الملكي، قال إطار داخل حزب العدالة التنمية ل"كود" بأن ما جاء في هذا البلاغ من مضامين موجب لحل الحزب وخاص يعرفو القيادات بلي هادي مرحلة جديدة في تعامل القصر مع الحزب"، مضيفا :"للأسف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصبحت غير ناضجة".
وأضاف المصدر الحزبي ""قياديين دايرين ببنكيران خفاف بزاف، واش ماء العينين وحامي الدين غايقدرو يديرو توازن سياسي داخل الأمانة العامة، أبدا، هادو ديما مع المواجهة، وبنكيران دبا غايحس بالفرق فاش كان الرميد ويتيم والعثماني بالمقارنة مع هادو لي كاينين دبا".
وشدد المصدر ل"كود": "لا يعقل حزب دوز 10 سنوات فرئاسة الحكومة، وعندو تجربة وكيعرف المؤسسات، يبقا يصدر مثل هاد البلاغات بحال يلا عاد تولد من الحركة الإسلامية ومعمرو حط رجليه فالمؤسسات".
وكان بلاغ الديوان الملكي اليوم الاثنين 13 مارس، رد على البيان الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالقول بأن "البيان يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".