لجنة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. النساء الاتحاديات: خاص الحوار وماشي الاقصاء وشعارات الحكومة بانصاف المرأة كتبقا وعود انتخابية وخطابات إنشائية

منظمة النساء الاتحاديات، رفضات مقاربة الحكومة لموضوع المساواة بين الجنسين وتمكينها المرأة، وقالت فبيان بأنها تابعت باستغراب ومفاجأة كبيرين نبأ الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
واضاف بيان النساء الاتحاديات، ان اطلاق الحكومة لآلية " الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026′′ في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط.
وتابع البيان "ذلك أن هذه الآلية وبغض النظر عن ملاحاظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ما يجعلنا نشعر بالاستغراب من الحديث عن "إطار استراتيجي" لآلية محددة زمنيا في سنتين.
إن منظمة النساء الاتحاديات كانت من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه".
واضاف البيان ان " التشاركية كانت تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها".
وتابع " وأما التقاطعية، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء".
وجاء في البيان أن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها السيد رئيس الحكومية تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَس إقصائي يسكن مكوناتها، وتدعو إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الألية الدستورية : هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.