القلق يعم صفوف مناضلات الحركة النسائية نتيجة التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، والتي اعتبرن أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، بخصوص الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات. وهكذا أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بوصفها إحدى مكونات الحركة، بعد مرور سنة على إقرار الدستور الجديد، عن غضبها اتجاه ما أسمته «التشويش، بل والتماطل في تنزيل ما تضمنه المقتضيات الدستورية الجديدة فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز، والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء ووضع هيئة مكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمتيع النساء والرجال بالمواطنة الكاملة». وأكدت الجمعية في هذا الصدد أنه في خضم التغيير الذي عرفه المشهد السياسي في المغرب بُعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن الحركة الحقوقية عامة، والحركة النسائية خاصة، ووجهت بعدد من التدابير والإجراءات التي لم تستجب لمضمون الدستور ولمسار التراكم الذي عرفه المغرب على مستوى النهوض بالمساواة موقفا وممارسة، إن على مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ، أو على مستوى إقرار الآليات الكفيلة بالعمل من أجل مشاركة النساء في تدبير الشأن العام والوصول إلى مراكز القرار. سمة القلق والتشاؤم التي باتت تلف الأفق لدى نساء الحركة النسائية ترجمته الجمعية في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، عبرت فيه عن تقييمها تقييمها لسنة على تبني الدستور الجديد، مسجلة أن المغرب «لازال بعيدا كل البعد عن تطبيق مضامين الدستور الجديد فيما يتعلق بالمساواة الفعلية ومكافحة كل أشكال التمييز» هذا، وأشار بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى وجه التناقض الذي أصبحت عليه حاليا أوضاع النساء وبالتحديد مسألة المساواة، مبرزا أنه إذا كان دستور 2011 قد استجاب لمطالب واقتراحات الحركة النسائية بخصوص دسترة المساواة بين الجنسين، وحدد الآليات القادرة على تفعيلها، مشكلا بذلك منعطفا حاسما في مسار المساواة في المغرب، وواضعا أسس مقتضيات تحمي حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وتناهض التمييز بين الجنسين، وتعمل على تنصيص ذلك من خلال قوانين تنظيمية؛ فإنه في المقابل تم تسجيل استمرار هيمنة الخطاب الإيديولوجي على السياسات الحكومية. وأوضحت أن هذه السمة الإيديولوجية التي طبعت المقاربة الحكومية تبرز بشكل جلي من خلال تبني لغة إحسانية فارغة من أدنى دلالة حقوقية عبر إطلاق اسم «إكرام» ذي النفحة الإحسانية، على الخطة الحكومية للمساواة، الأمر الذي تعتبره الجمعية بأنه يحيل إلى عهد كان ينظر فيه للتمييز ضد النساء وخرق الحقوق الإنسانية للأفراد من منطلق العناية والمساعدة وليس من منطلق تغيير القوانين التمييزية ووضع السياسات والتدابير الفعلية، بل وينم على توجه جديد في التعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين . والتراجع الذي سجلته على مستوى تمثيلية النساء ووصولهن إلى مراكز القرار، والتراجع أيضا على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج خاصة منها الخطة الوطنية للمناصفة وإعمال مقاربة النوع التي ساهم المجتمع المدني في صياغتها ودافع عن المبادئ المؤسسة لها انسجاما مع انتظارات المجتمع بخصوص القوانين والتشريعات والسياسات العمومية، إذ تم التصريح بعدم مصادقة الحكومة السابقة على الأجندة الحكومية للمساواة ليتم الإعلان فيما بعد عن الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة، الأمر الذي أثار استغراب المتتبعات والمتتبعين للسياسات العمومية. هذا وطالبت الجمعية الحكومة بالعمل على إخراج القوانين التنظيمية للآليات المنصوص عليها في الدستور خاصة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والاستمرار في أوراش إصلاح القوانين التي انطلقت، خاصة منها إصلاح القانون الجنائي بنية وفلسفة ومقتضيات، فضلا عن إقرار سياسات عمومية بالاستناد إلى المسار والتراكم الذي انطلق مع الأجندة الحكومية للمساواة 2011- 2015.
