ميشيل بلاتيني أمام النيابة العامة السويسرية الاثنين وجوزيف بلاتر الثلاثاء

ترافع الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس الاسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري أمس الاثنين في إطار اجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.
ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة الساعة الثامية و45 دقيقة صباحا (6,45 ت غ) إلى مقر مكتب المدعي العام في برن مرتديا سترة زرقاء دون ربطة عنق.
واستمع إلى بلاتيني المدعي العام توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو الماضي بتمديد التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب دفعة مثيرة للجدل عام 2011 بما يساوي 2,2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.
بناء عليه، قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاما)، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي".
عقدت جلسة الاستماع للفرنسي خلف أبواب مغلقة لمدة ثلاث ساعات، وقال محاميه دومينيك نيلن لوكالة فرانس برس "كل شيء سار على ما يرام فيما يتعلق بأسئلة موكلي".
وتابع "أجاب على جميع الأسئلة التي طرحها عليه المدعي العام وأخبره كيف حدث كل شيء وما هي حقيقة مبلغ المليوني (فرنك سويسري). ننتظر شهادة شهود آخرين في الأيام المقبلة. لا نخشى شيئا لأنهم سيقولون الحقيقة ويمكن للمدعي العام أن يرى بنفسه أنه لا يوجد شيء غير قانوني بشأن هذه الدفعة".
ويحظى بلاتيني الآن بوضع "المتّهم"، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر اليوم الثلاثاء.
وتم استجواب بلاتيني سابقا من قبل الادعاء السويسري ولكن هذه المرة الأولى التي يحصل ذلك بصفته متهم، وفق ما قاله محاميه.
وأضاف نيلن انه يتوقع اجتماعا آخر مع هيلدبراند حيث سيواجه وكيله المزيد من الاسئلة.
ومن المستهدفين في القضية أيضا، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.
وكان بلاتيني صرح في يونيو ان وزارة العدل "أكدت كتابيا في ماي 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد ان المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".
وقال بلاتيني انذاك انه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا "بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو ابقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي".
ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكان القضاء السويسري قد فتح اجراء جزائيا في شتنبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة.
- التأكيد على رواتب متأخرة -وقال بلاتر مؤخرا لوكالة فرانس برس "أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي".
وأدّت هذه الدفعة الى ايقاف بلاتر (84 عاما) وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الانشطة الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في 2016.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية ايقاف بلاتيني مقلصة إياه لاربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه "غير مقبول"، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له "أثر سلبي" على حياته الخاصة.
واستجوب القاضي هيلدبراند في أواخر يوليوز بلاتر في تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر 2019.