تَنقيط ملف المغرِب ل"المونديال".. معدّل لتفادي "الرسوب" و"كونتراتاك" في خطِّ النهايَة

لَم تأت لغة الثقة التي كان يتحدّث بها مسؤولو ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 حول قدرته على تجاوز مرحل "تاسك فورس"، من فراغ، إذ أجرت اللجنة دراسة أولية قبل وضع ملف الترشح في مقر الاتحاد الدولي في سويسرا في مارس الماضي، أكّدت استجابة الملف لجميع شروط ودفتر تحمّلات "الفيفا" وبتنقيط متوقع يفوق 2.1/5.
وعلى الرغم من وجود "مخاطر" كبيرة ومتوسطة في عدد من مجالات التنقيط الإقصائية التي حددتها "تاسك فورس" بسبب غياب مجموعة من البنيات التحتية، التي قدمها المغرب على الورق في إطار مشاريع مستقبلية، إلا أن تفاصيل الملف نجحت في تخطي المعدل المطلوب (2/5) في الملاعب، وتسهيلات الحكام والفرق، ومراكز التدريب، والتنقل وحسن الضيافة، مما يؤكد دقة العمل الذي تم القيام به على مستوى ال"Bid book".
وفي الوقت التي تحصل فيه الملف المغربي على مجموع تنقيط 2.7، حصل الملف الثلاثي على 4، وهو ما كان متوقّعا، بالنظر إلى البنية التحتية الجاهزة للملف الأمريكي، بدءا بالملاعب ووصولا إلى النقل وملاعب التداريب، والقوة الاقتصادية الكبيرة وانعكاسها على ارتفاع الأرباح الناجمة عن احتضان حدث من حجم كأس العالم.
وتحصّل المغرب على تنقيط 2.3 للملاعب، و2.9 لتسهيلات الحكام والفرق، و2.6 للإقامة، و2.1 للتنقل و3.5 للاتصالات و3.2 للفضاءات الخاصة بالمشجعين، محققا المعدل المطلوب، في حين تفوّق الملف الثلاثي في التنقيط على المغرب في شتى المجالات المذكورة سلفا، إضافة إلى التسويق والإعلام وبيع التذاكر والمعاملات التجارية.
وفي مقارنة بين الملفين من حيث معيار "تقييم المخاطر"، الذي يعد مؤشرا أساسيا في التنقيط النهائي، فقد سجّل الملف المغربي ثلاثة معدلات "مخاطر كبيرة" في مجالات الملاعب والإقامة والتنقل، ثم 10 "مخاطر متوسطة" و7 "مخاطر ضئيلة"، في حين تميز الملف الأمريكي بوجود 3 "مخاطر متوسطة" فقط، و17 "مخاطر ضئيلة"، في حين تفوق ملف المغرب على نظيره الثلاثي في معيار واحد فقط من أصل 20، يهم "القانون والدعم الحكومي"، على أمل قلب الموازين أثناء مرحلة التصويت ورد دين قديم لأمريكا، بعد خسارة أول ملف ترشح سنة 1988 لتنظيم "مونديال" 1994.