العثماني : حزب العدالة والتنمية ليس من دعاة الملكية البرلمانية

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية انه لا توجد تعديلات كبرى على أطروحة الحزب، التي نوقشت في المؤتمر العام الأخير للحزب، ولكنها تتضمن آليات جديدة لتحسين أداء الحزب، وتقوية دور المجلس الوطني، باعتباره برلمان الحزب، في مراقبة عمل الأمانة العامة. ""
وبخصوص موقف الحزب من الدعوة إلى إقامة ملكية برلمانية على غرار النظام المعمول به في أوروبا، أكد العثماني في حديثه لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن حزب العدالة والتنمية، ليس من دعاة إقرار ملكية برلمانية، على غرار ما تصبو اليه أحزاب اليسار، ولكنه أيضا ليس مع النمط الحالي التي تسير به المؤسسة نفسها، مشيرا الى أن حزبه يسعى الى التوفيق بين النمطين: "الملكية الدستورية" الحالية، و"الملكية البرلمانية"، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية، يظل متموقعا في الوسط، حيث يدعو، وبإلحاح شديد، إلى منح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئيس الوزراء، والحكومة، والبرلمان، وضمان استقلالية القضاء ونزاهته. وأوضح العثماني أن أي تعديل دستوري يجب أن يتم بتوافق بين الهيئات والنخب السياسية القائمة، وبين المؤسسة الملكية، باعتبار ان الدستور هو القانون المؤسس لباقي القوانين، وعبره يتم تنظيم العلاقة بين جميع الفاعلين في المجال السياسي.
وبخصوص من يعارض استمرار "إمارة المؤمنين" بالمغرب، قال العثماني، إن جميع الهيئات السياسية المغربية تقر بأهمية استمرار مؤسسة إمارة المؤمنين، كضمانة لوقاية المغرب من كارثة التطرف الديني واللاديني، مضيفاً أن الاجماع حصل بالنسبة لمؤسسة إمارة المؤمنين، عقب تفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدارالبيضاء.
وأكد العثماني أن حزبه متمسك بأن يكون ملك المغرب، أميرا للمؤمنين، بنفس الصيغة الحالية الموجودة في الدستور، لكونها ضامنة لوحدة المغاربة، وحامية لهم من أي تطرف سياسي أو غير ذلك.
وبشأن الانتقادات التي توجه للحزب، بكونه يوظف الدين في السياسة لاستقطاب المواطنين، عبر التأكيد على مصطلح "المرجعية الإسلامية" في القانون الاساسي للحزب، نفى العثماني ذلك، وقال "إن مناقشة المرجعية أمر حسم فيه ليس فقط بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، ولكن كذلك بالنسبة لباقي الفاعلين السياسين"، مضيفا أن الدستور المغربي ينص على "المرجعية الاسلامية"، كدين للدولة، لكن يبقى أمر تنزيلها على أرض الواقع فيه نقاش طويل، مثلها مثل "الديمقراطية" التي يؤمن بها كافة الفاعلين في الساحة السياسية، لكنهم يختلفون في كيفية تطبيقها، ما استوجب إجراء مناقشات مستفيضة، ونفس الأمر ينطبق ايضا على المطالبة بإقرار "العدالة الاجتماعية"، مشيرا الى ان الحكومة أكدت أنها تسعى الى تحقيق هذا المبتغى، لكن الاجراءات الاقتصادية التي نفذتها، حسب وجهة نظر الحزب، وسعت من الفوارق الاجتماعية، وقضت على الطبقة المتوسطة، وزادت الفقير فقرا. وأكد العثماني أن حزبه يدعو الى إجراء تعديل دستوري، لإقامة نظام جهوي موسع، كأولى الأولويات، وضرورة سياسية، تساهم في تطوير الحكامة المحلية، وتنفيذ البرامج الإنمائية في جميع مناطق المغرب، بدءا من الأقاليم الصحراوية، التي تتوفر على موارد بشرية، تحتاج الى التكوين المستمر، للعمل كنخبة محلية للنهوض بالمنطقة.