نقابات التعليم تتشبث بتسوية جماعية "للملفات العالقة" في جولات الحوار

تتواصل الاجتماعات المخصصة لمناقشة موضوع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ولأول مرة تحاول الوزارة وضع ميثاق لأخلاقيات التربية والتعليم ضمن مشروعها.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن الاجتماع المنعقد أمس تم خلاله الحديث عن ميثاق أخلاقيات التربية والتعليم، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن الأمر يتعلق بوثيقة خاصة ستكون منفصلة عن النظام الأساسي.
وسبق أن استدلت الوزارة فيما يرتبط بأخلاقيات المهنة بنماذج أربعة بلدان، هي كل من كندا وفنلندا وقطر والأردن.
وأكد الإدريسي أنه تم أيضا نقاش موضوع حقوق وواجبات الموظف في إطار النظام الأساسي، مفيدا بأن الأمر يشمل جميع الحقوق المهنية والإنسانية والنقابية والتعليمية والتربوية، وأيضا كل الفئات، من أستاذة وإداريين وتلاميذ.
وأشار المتحدث إلى أن اجتماع أمس جاء عقب آخر اجتماع عقد بتاريخ 27 ماي، موردا أنه تم الاتفاق على موعد جديد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع المسار المهني والتحفيز.
وبالموازاة مع مواضيع النقاش الأساسي، طرحت النقابات، في بداية اللقاء، "الملفات العالقة"، ويتعلق الأمر ب"أساتذة التعاقد"، و"الزنزانة 10′′، و"مذكرة الأطر الإدارية"، و"التسويات المالية"، و"ضحايا النظاميين".
وقال الإدريسي: "ليس هناك جديد في موضوع التسوية المالية التي ذكرنا الوزارة بأنها يجب أن تكون جماعية وليس فردية، ولا نريد أن تتم تسوية ملف أشخاص دون آخرين"، مضيفا: "ناقشنا أيضا موضوع مذكرة الترقية 2021 التي وعدت الوزارة بتسريعها".
ومن ضمن الملفات التي طرحت كذلك، قضية تأخر نتائج الامتحان المهني، وقال الإدريسي بهذا الخصوص: "أعلمنا الوزارة أنها تأخرت وأجابت بأن السبب هو أوراق تنقيط عدد من الأساتذة التي لم يتم التوصل بها".
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر.