أظهرت نتائج دراسة حديثة أنجزتها "جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية"، بشراكة مع "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، استمرار هيمنة الرأي الرافض لأي تعديل لمنظومة الإرث وسط المجتمع المغربي. وخلُصت الدراسة، التي أنجزت سنة 2020 والتي قُدمت نتائجها اليوم في ندوة بجامعة محمد الخامس الرباط، إلى موقفين رئيسيين؛ الأول هو الموقف المهمين الذي يرفض أي تعديل لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالإرث، ويمثل 44 في المائة من عينة البحث. ويؤيد الموقف الثاني تغيير "المقتضيات القانونية التمييزية اتجاه النساء في الإرث"، وفق التعبير الوارد في الدراسة، ويمثل هذا الموقف 36 في المائة من العينة المستجوبة، بينما لم يعبّر 20 في المائة عن رأيهم. ويعلل المؤيدون لتغيير المقتضيات المتعلقة بنظام الإرث موقفهم بمقتضيات دستور 2011، والتزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي، و"مرجعية الواقع" لا سيما الدور الاقتصادي الذي أصبحت المرأة تلعبه. وتفيد نتائج الدراسة، المعنونة ب"نظام الإرث في المغرب.. ما هي آراء المغاربة"، بأن 86.6 في المائة من المستجوبين أكدوا أنهم يعرفون قواعد نظام الميراث؛ 90.4 في المائة منهم في الوسط الحضري، و79.5 في الوسط القروي. وبخصوص التصورات السائدة لدى المغاربة حول قواعد الإرث التي تثير جدلا، عبر 82 في المائة من المستجوبين عن أنهم يؤيدون قاعدة "نصف النصيب للبنت"، ويؤيد 73.6 في المائة هذه القاعدة حتى داخل الأسر التي ليس لها ذكور، ويبرر 89.7 في المائة موقفهم لكون هذه القاعدة لها مرجعية دينية. أما قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة، فقد عبر 52 في المائة من المستجوبين عن تأييدهم لمنع التوارث بين مسلم وغير مسلمة، ويرجع 87،4 في المائة منهم موقفهم من هذه القاعدة إلى أسباب دينية. مليكة بن الراضي، رئيسة جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية، قالت إن منطلقات البحث الميداني المنجز حول آراء المغاربة إزاء نظام الإرث متعددة؛ وفي مقدمتها التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، حيث تفيد المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من 20 في المائة من الأسر المغربية تعيلها النساء. إضافةً هذا المعطى، أردفت المتحدث ذاتها، ثمة منطلقات أخرى أملت إنجاز البحث؛ ومنها التغييرات التي طرأت على المنظومة القانونية المغربية، والتي توجت بدستور 2011، الذي أكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، إضافة إلى مصادقة المغرب على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. وتأتي هذه الدراسة في سياق النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة التي أصبحت عدد من مقتضياتها، في نظر الحركة النسائية، متجاوزة وتقتضي التعديل بما يجعلها موائمة لمقتضيات الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتعالت مطالب الحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة منذ اعتماد دستور 2011، ورفع المغرب للتحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها. واستهدفت دراسة "نظام الإرث في المغرب.. ما هي آراء المغاربة" عينة من 1200 من المواطنات والمواطنين المغاربة المسلمين، الممثلين للرأي العام في الوسطين الحضري والقروي. ورمت الدراسة بالأساس معرفة آراء وتصورات ومواقف والتطلعات المستقبلية للمغاربة فيما يتعلق بنظام الإرث بالمغرب، وخاصة القواعد الثلاث التي تعتبرها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان "قواعد تمييزية تجاه المرأة". وتتمثل قواعد الإرث التي تعتبرها الهيئتان المذكورتان "تمييزية" في قاعدة "للبنت نصف حصة أخيها الذكر"، وقاعدة "الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة والديهم"، وقاعدة "منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة".
