أظهرت نتائج بحث ميداني، قدم يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، حول "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة .. أي تغيرات في تمثلات المواطنين والمواطنات ؟"، أن مدونة الأسرة ساهمت، بشكل كبير، في تحسين العلاقات بين الأزواج. وأبرز هذا البحث الوطني، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بدعم من صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، وشمل عينة مكونة من 1200 شخص موزعين على 100 منطقة، أن 22،7 في المائة من المستجوبين أكدوا أن مدونة الأسرة كان لها انعكاس إيجابي على العلاقات الزوجية، مقابل نسبة 18 في المائة سنة 2009. وكان للمدونة، حسب نتائج البحث، تأثير إيجابي أيضا على العقليات بشكل عام بالنسبة ل60 في المائة من المستجوبين، في وقت اعتبر فيه 52 في المائة منهم أن هذا التأثير اقتصر على عقلية وممارسات الزوجة، مقابل 48 في المائة أكدوا أن التغيير طال عقلية الزوج وممارساته. وفي ما يتعلق بحقوق الأفراد داخل الأسرة، أوضح البحث الذي تفرع إلى ثلاثة محاور، أن 70 في المائة من المستجوبين يرون أن المدونة أعطت حقوقا أكثر للنساء، و16،7 في المائة أكدوا منحها الرجال حقوقا أكثر، في حين اعتبرت نسبة 4،9 من المستجوبين أنها متعت الأطفال بهذه الحقوق، و5،5 في المائة رجحت أن الأمر يختلف بحسب كل مقتضى من مقتضيات المدونة. وفي هذا السياق، أفرزت النتائج تأييد 58،9 في المائة من المستجوبين لتمتع الرجال والنساء على قدر المساواة بنفس الحقوق والواجبات داخل الأسرة، حيث بدت هذه النسبة أكثر تقبلا لهذا المبدأ في الواجبات أكثر من الحقوق، سيما من خلال مطلب مساهمة المرأة ذات الدخل في النفقة على الأسرة، والتي لا تمنحها حقوقا إضافية داخل الأسرة في تصور 51 في المائة من الآراء. وفي تقييم لأهم مستجدات المدونة، أقر 92،4 في المائة بالطابع الإيجابي لجعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، حيث اعتبرها 80،3 في المائة مكتسبا للأسرة المغربية، وذلك باعتبارها ضامنا للتوازن في العلاقات بين الأسرة حسب 28،6 في المائة، وعاملا مساهما في استمرار الزواج حسب 19،6 في المائة، ولكونها مكسبا يتطابق مع الواقع الحالي للأسرة المغربية في منظور نسبة 30 في المائة، وهو ما يفسر تأكيد 73 في المائة من الآراء على ضرورة إحكام المساواة والديمقراطية في اتخاذ القرار داخل الأسرة. وعن الآفاق المستقبلية لقانون الأسرة بعد عشر سنوات من تطبيقه، نقل البحث مطلب 45 في المائة من الشريحة المستجوبة، مباشرة تعديل جديد لمدونة الأسرة، خاصة بالمواد 20 و49 و156 و238، وحذف بعض المقتضيات المتعلقة بالطلاق الخلعي، إلى جانب سن مقتضيات جديدة ترتبط بإنشاء محاكم للأسرة وإحداث هيئة للوساطة مستقلة عن الجهاز القضائي. وقد أدلت الشريحة المستجوبة باقتراحات عملية، من أجل تطبيق أمثل لمدونة الأسرة، تهم بالأساس، إحداث مكاتب للإرشاد الأسري بجميع المقاطعات والقيادات والمجالس البلدية بالنسبة ل47،3 في المائة، وتنظيم دورات تكوينية مجانية في بنودها لفائدة المقبلين على الزواج في تصور 37،6 في المائة، فيما ذهب 33،9 و22،4 و15،1 في المائة على التوالي، إلى التأكيد على الحرص على تنفيذ الأحكام وتطوير خدمات الأسرة، إضافة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لأقسام الأسرة. وتضمنت الدراسة التي حرصت على ضمان أكبر قدر من تمثيلية المجتمع المغربي، وفق معايير علمية دقيقة، محاور ثلاثة ارتكزت على معرفة قانون الأسرة والتمثلات المرتبطة به، وتمثلات المواطنين المغاربة حول العلاقة بين الرجال والنساء داخل الأسرة، وكذا الآفاق المستقبلية والانتظارات والمقترحات. وتتوخى هذه الدراسة الميدانية قياس مستوى معرفة مدونة الأسرة والأحكام الجديدة التي أتت بها والتفسيرات السائدة حولها في المجتمع، وتقييم مدى تملك هذه الاحكام لدى المواطنين، ثم تحديد التغيرات التي طرأت على العلاقات الأسرية بعد عشر سنوات من التفعيل، فضلا عن رصد التحولات التي طالت الأسرة المغربية خلال هذه الفترة.
