بناء فوق ملك عمومي يُغلق باب منزل بسطات

تسبب بناء محلّ تجاري على ملك تابع لأملاك الدولة في حي الهرية ببلدية أولاد أمراح بسطات في إغلاق باب ونوافذ منزل امرأة مُسنة، اضطر مالكوه إلى استعمال السلاليم قصد الولوج إليه.
العائلة لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ استصدرت، حسب تصريح أدلت به إحدى المتضررات، حكما قضائيا يقضي بتوقيف الأشغال إلى أن يبتّ القضاء في هذا العقار موضوع النزاع، مستغربة "التواطؤ المكشوف والانحياز إلى صاحب البناء الذي يدّعي بأنه حصل على ترخيص بناء في السبعينات، وعلى ترخيص ثانٍ من أجل تعلية الطابق الثاني بتاريخ 2012 الأمر الذي رفضته لجنة إدارية من العمالة و خبرة قضائية أجريت على هذا العقار موضوع النزاع".
وسبق للمديرية الإقليمية للأشغال العمومية بسطات إنذار الشخص المتهم بالترامي، ودعوته إلى إفراغ الملك العمومي للدولة، محذرة إياه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة عدة الاستجابة للطلب المؤرّخ بتاريخ 05 أكتوبر 1992، تحت عدد 100-235-62 .
يذكر أن المالك الأصلي لهذا العقار المُحفّظ، حسب الرسم العقاري المتواجد بحوزة الورثة، كان بصدد تشييد بناء عليه، حيث تم منعه بداعي أن تصميم النمو حوله إلى ارتفاق عام (زنقة و ممر للراجلين).
تجدر الإشارة إلى أن ورثة المالكين الأصليين لهذه العقار تقدموا بعدة شكايات في الموضوع للسلطات المحلية والمنتخبة، على الصعيد المحلي والوطني، بما فيها لقاء رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، والأمين العام للحكومة، الذين وعدوا الأسرة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل لهم حقوقهم وتزيل ما تم بناؤه على الملك العمومي والذي تسبب في إغلاق باب منزل يملكونه، مناشدين في الوقت ذاته وزير العدل التدخل قصد فتح تحقيق في هذه النازلة ببلدية أولاد أمراح بسطات.