أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن العلاقات بين المغرب والجزائر "ليست قابلة للتجزيء، باعتبار الشروط التاريخية التي تحكم علاقات الجارين، وبالتالي لا يمكن تصور حصر هذه الروابط فقط في ملف إغلاق الحدود البرية منذ 1994". تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية تضمنها العدد الجديد لشهر يناير 2014 من مجلة "أفريك آزي"، حيث شدد على أن "العلاقات الجزائرية المغربية لا يمكن أن تنحصر في مسألة غلق الحدود البرية فحسب"، بالنظر إلى "النسيج الكثيف الذي يحكم علاقات البلدين". وزاد العمامرة، في الحوار ذاته، بأن "علاقات المغرب والجزائر تتسم بوجود عناصر متشابكة، مادية وغير مادية، لا تقبل التجزئة، ومرجعيات تاريخية ومسائل ومشاريع تتجاوز الظرف الزمني الراهن". ولمح وزير الخارجية الجزائري إلى مسؤولية المغرب في الأزمة بين البلدين، عندما عاد إلى واقعة اقتحام شاب مغربي للقنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، قبل بضعة أسابيع، حيث أبدى أسفه مما سماه تدنيس العلم الوطني لبلاده في فاتح نونبر، وهو يوم تاريخي عند الجزائريين"، مبرزا أن "ضرر تلك الحادثة على العلاقات الثنائية لا يمكن إنكاره بسهولة". وحاول رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلقاء الكرة في مرمى المغرب، بتأكيده على أن "المغاربة يعرفون جيدا ما يجب أن يفعلوا حتى يتسنى للعلاقات الثنائية أن تسير بطريقة عادية وباستقلالية، وفي انتظار تسوية مسألة الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار من مسؤولية الأممالمتحدة" على حد تعبير العمامرة. ولمز لعمامرة إلى مسؤولية المغرب في تعطيل بناء اتحاد المغرب العربي، والتخلف عن ركب الاندماج الاقتصادي، حيث أبرز أن تعطل البناء المغاربي لا تعود مسؤوليته إلى الجزائر، مشيرا إلى أن "الجزائر تملك أهم اقتصاد في المنطقة، وهي البلد المغاربي الذي يتقاسم الحدود مع جميع البلدان الأخرى، وأيضا البلد الذي صادق على أكبر عدد من اتفاقيات التعاون المغاربي".
