مكتب مجلس النواب يرفض إحالة طلب استشارة على مجلس المنافسة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب استشارة على مجلس المنافسة حول "مدى احترام الفاعلين في قطاع النقل البحري الدولي لشروط المنافسة الحرة"، تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن طلب الاستشارة الذي تبنته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلا أن مكتب مجلس النواب قرر عدم إحالته.
وأكد المجلس أن عدم إحالة هذا الطلب جاء بعد استحضار المقتضيات المنظمة لإحالة طلبات الرأي على مجلس المنافسة، ولاسيما القانون المنظم لمجلس المنافسة، ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.
ويأتي رفض مكتب مجلس النواب إحالة هذا الطلب بعد أيام من رفض إحالته طلبا آخر تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول مدى احترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والأوكسجين الطبي والمستعمل في الصناعات الغذائية، والصناعات الأخرى، ومولدات الأوكسجين، شرط المنافسة الحرة والشريفة وعدم لجوئهم إلى حالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار المواد بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
كما رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب آخر لمجموعة العدالة والتنمية حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب شرط المنافسة الحرة والشريفة.
واحتجت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على عدم إحالة مكتب مجلس النواب طلبيها، خاصة أنه لم يعلل قراره، بحسبها.
ونشر الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية عددا من المقالات تنتقد قرار مجلس النواب.
واتهم مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مكتب مجلس النواب بحماية لوبيات الشركات التي تتواطأ على رفع الأسعار.
وقال في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية: "إن قرار مكتب مجلس النواب غريب، خاصة أنه لم يبرر هذا الإجراء المنافي للدستور والتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية، وخاصة المادة 5 من قانون مجلس المنافسة".
واعتبر الإبراهيمي أن "الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم في ما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار، مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية".
من جهة أخرى، اعتبر مصدر من مكتب مجلس النواب، تحدث لهسبريس، أن ما صدر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية "لا يخلو من المزايدات واللجوء إلى خطاب المظلومية، الذي لم يعد ينفع".
وشدد المصدر ذاته على أن مكتب مجلس النواب يقوم بدراسة الطلبات المحالة عليه، ويرى مدى احترامها للنظام الداخلي للمجلس، قبل إحالتها على المؤسسات الدستورية المعنية، ولفت إلى أن المكتب ذاته "يتعامل مع الفرق بحيادية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن طلبات فرق أخرى لم تتم إحالتها، وليس فقط بعض طلبات مجموعة العدالة والتنمية.
إلى ذلك، علمت هسبريس أن مسطرة الإحالة على مجلس المنافسة من قبل مجلس النواب سيتم تدقيق مقتضياتها ضمن التعديلات التي ستطرأ على النظام الداخلي لمجلس النواب في غضون الأسابيع المقبلة.