لادجيد استفسرت لخريف لمدة يومين حول اتصالاته مع جهات إسبانية

الملك يطرد وزيرا من الحكومة بسبب الجنسية الإسبانية
أنهى جلالة الملك محمد السادس مهام أحمد لخريف(الصورة)، كاتبا للدولة لدى وزير الخارجية والتعاون. وربطت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عصر الاثنين الماضي قرار إنهاء مهام الوزير المذكور بأن الحكومة المغربية علمت أن السلطات الإسبانية شرعت, منذ عدة شهور،في منح الجنسية الإسبانية للعديد من سامي المسؤولين المغاربة, وأن هذا الإجراء قد يجد تبريره في مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة المغربية كانت تخضع للحماية الإسبانية. ""
وفي السياق ذاته اتضح ل"الصباحية"، استنادا إلى مصادر جيدة الاطلاع، أن قرار إعفاء كاتب الدولة في الخارجية من مهامه جاء بسبب إجرائه اتصالات وُصفت بالخاصة مع جهات في الحكومة الإسبانية للتسريع بالحصول على جنسية هذا البلد.
إلى ذلك كشفت معطيات توصلت إليها "الصباحية" أن قرار إعفاء الوزير أحمد لخريف من كتابة الدولة في الخارجية، وهو منصب ذو حساسية خاصة، اتُخذ بناء على تقرير وُصف ب"السري" أنجزته المخابرات الخارجية "لادجيد" حول طبيعة الاتصالات الأخيرة للمسؤول المغربي المذكور مع جهات إسبانية في الحكومة بهدف التسريع في الحصول على الجنسية، وأن التقرير نفسه تضمن تأكيدات من مصادر في الحكومة الإسبانية بخصوص وجود ملف لخريف الخاص بطلب الحصول على الجنسية، وتضمن أيضا إجابات هذا الأخير حول الاستفسارات التي وُجهت إليه من قبل "لادجيد"، خصت فرضية ربط اتصاله مع أجهزة أمنية إسبانية خارجية. ولمحت المصادر إلى أن استفسار "لخريف" حول ملابسات ملفه استمر يومين.
يشار إلى أن وزارة الخارجية في جميع حكومات الدول، تبقى هدفا مهما للأجهزة الاستخباراتية، بما أنها وزارة تعرف رواج معلومات تُبنى عليها المبادرات أو القرارات الاستراتيجية لهذه الدولة أو تلك.
يشار أيضا إلى أن ظهيرا إسبانيا لا يزال ساري المفعول، يعطي الحق للصحراويين المغاربة الذين كانوا في فترة سابقة تحت الحماية الإسبانية، في الحصول على الجنسية، وأن هذا الحق يخص الآباء والأحفاد حتى بعد جلاء الإسبان من الأراضي المغربية.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر "الصباحية" أنه إذا كانت مقتضيات الظهير الإسباني المذكور تنطبق على أحمد لخريف، باعتباره مواطنا يتحدر من الأقاليم الصحراوية، فإن سعيه إلى الحصول على الجنسية الإسبانية، وهو وزيرا في الحكومة المغربية يدخل في سياق الخطأ الفادح، ما يفسر إبعاد البروتوكول المعمول به لدى إعفاء وزير أو مسؤول سامي من مهامه، إذ يحظى باستقبال من جلالة الملك، وفي الوقت نفسه يُعلن عن بديله في المنصب الذي غادره. وهذا ما لم يحدث في حالة أحمد لخريف، ما يعني أن إعفاءه من مهام كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، اتُخذ على شكل طرد.